خاص || أثر برس تصدَّر مشروب المتة المشهور لدى السوريين قائمة السلع المفقودة في الأسواق وباتت حديث المواطنين في معظم الجلسات والسهرات.
يقول “معتصم” صاحب سوبر ماركت في منطقة المزة لـ “أثر”، سبق وأن انقطع مشروب المتـة خلال السنوات الماضية، من معظم محلات السمانة وسط احتكار الموزعين للمادة وغياب الدور الرقابي، مبيناً أنه منذ أيام لم يستطع الحصول من أي موزع على علبة متة واحدة لبيعها في المحل.
وتساءل محمود -صاحب محل لبيع المواد الغذائية- بحديثه مع “أثر” عن عدم توزيع المادة إلا لمحلات محددة على الرغم من رفع وزارة التموين سعرها، مشيراً إلى أن الناس تتهمهم باحتكار المادة ولكن الحقيقة أن الموزعين هم المحتكرين للمادة.
المشروب الأول:
ومن المعروف أن المتـة في سوريا مشروب شعبي، لا يقل أهمية وإقبالاً عن الشاي والقهوة، بل في بعض المناطق يعتبر المشروب الشعبي الأول، ويتهم بالبخل من لا يقدمه للضيف، ويعتبر الضيف أنه غير مرغوب به إذا لم تقدم له هذه العشبة العجيبة التي أصبحت حديث الشارع لندرة توفرها في الأسواق، وتخزينها من بعض التجار ومضاعفة سعرها، فمنذ ستة أشهر كان سعر العبوة التي تتسع لنحو 200 غرام 2800 ليرة سورية، وبعد مدة ارتفع سعرها إلى 3500، وفجأة قفز سعرها الرسمي إلى 5500 ليرة سورية، وعلى الرغم من ذلك يتم بيعها بما يزيد عن 7 آلاف ليرة سورية على بسطات البرامكة وجسر الثورة والكراجات وكثير من المحال التجارية.
وتعد سوريا من كبرى الدول المستوردة للمتة في المنطقة إذ تجاوزت الكمية المستوردة 25 ألف طن سنوياً بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأكثر المناطق المُستهلكة للمتة هي المنطقة الساحلية والقلمون والسويداء.
ارتفاع السعر عالمياً:
مصدر من شركة “كبور” المستوردة للمتة أشار في تصريح لـ “أثر” إلى أن الشركة تدخلت بالأسواق بوساطة البيع المباشر بسيارتها التابعة للشركة وبالسعر التي حددته وزارة التموين.
ولفت إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو أنه في بلد المنشأ تتجه الأسعار إلى المزيد من الارتفاع، إذ إن السعر الوسطي للكيلوغرام الواحد ارتفع خلال اليومين الماضيين من 7 دولارات إلى 10 دولارات، إذ أن الأرجنتين تتحكم بالأسعار والكميات التي تصدّر إلى الأسواق العالمية؛ لأنها البلد الوحيد الذي ينتج المتة في العالم، إضافة لزيادة الضريبة على صادرات المتة بنسبة 70% من البلد المنتج .
بدوره أكد مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود في تصريح لـ “أثر” وجود ثلاثة موردين يقومون باستيراد وتعبئة مادة المتة وطرحها في السوق، مبيناً أن التسعيرة الجديدة تمت وفق دراسة دقيقة للتكلفة الحقيقة للمادة مع إضافة هامش ربح يناسب جميع الأطراف.
وبحسب ما أفاد، مادة المتـة متوفرة وغير مفقودة كما يقال ويردد في وسائل الإعلام وتم طرحها بالأسواق وتحديد سعر مادة المتة نوع (خارطة) التي يبلغ وزنها نصف كيلو غرام للمستهلك بـ10 آلاف ليرة، وهناك ماركات أخرى من المتـة ذات الصنفين الثاني والثالث حدد سعر النصف كيلو غرام منها بأسعار تتراوح بين 9900 – 9300 ليرة، وعلبة المتة التي يبلغ وزنها 250 غرام من الماركة نفسها، حدد سعرها بـ5100 ليرة.
يذكر أن الباعة في الأسواق المحلية لا يلتزمون بالتسعيرات الرسمية، والذريعة دائماً هي ارتفاع التكاليف والنقل والعقوبات الاقتصادية، على حين ﻻ يملك المسؤولون في التموين إﻻ دعوة المواطنين لـ “تعزيز ثقافة الشكوى”، على الرغم من أن من يشتكي لا يتم الإنصات إليه والاستماع لشكواه.
نور ملحم