انطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان.
ووصف الفرحان، أحداث الساحل السوري بـ”الأليمة”، مشيراً إلى أنها أظهرت عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاماً، وفق ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وأوضح الفرحان أن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من “خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة”.
وحول المهام الموكلة للجنة، قال الفرحان: “يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”.
وتابع أن “اللجنة باشرت عملها باجتماع عقده معها السيد رئيس الجمهورية العربية السورية، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا”.
وفيما يتعلق بآلية العمل، أوضح المتحدث باسم اللجنة، أن “اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو”، متابعاً “نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية”.
وبيّن الفرحان “لن نفصح عن نتائج تحقيقاتنا ونلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وسنقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة”.
وقال: “نعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود”، مشيراً إلى أن “جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات”.
وشدد الفرحان على أن “اللجنة تؤكد على استقلاليتها، وعلى التزامها بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل”.
وأكد أن “لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة”.
يشار إلى أنه منذ تاريخ 6 آذار الجاري يشهد الساحل السوري توترات واشتباكات راح ضحيتها مئات المدنيين وعناصر من الأمن العام، وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإن الاشتباكات أودت بحياة 830 مدنياً من الطائفة العلوية في الساحل السوري، كما أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن الاشتباكات أودت بحياة 231 عنصراً من قوات الأمن.