بالتزامن مع قرار وزارة الصحة القاضي برفع أسعار الأدوية 30%، كشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا رشيد الفيصل، أن ما بين 80 إلى 85% من الأدوية أسعارها لا تتجاوز 5 آلاف ليرة بعد الرفع الأخير، في حين هناك أكثر 65% من هذه الأدوية أسعارها لا تتجاوز 2500 ليرة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن الفيصل أعرب عن أمله أن يتم حل مشكلة انقطاع بعض أنواع من الأدوية في الأسواق بعد رفع أسعارها إلى 30% خلال فترة قريبة، مؤكداً أن هذا يحتاج إلى وقت باعتبار أن القضية متعلقة أيضاً بعوامل أخرى مثل “استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية” باعتبار أن عملية الاستيراد صعبة وشاقة لجلبها إلى سوريا، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن قيمة الليرة تراجعت خلال الحرب على سوريا نتيجة الحرب والحصار الجائر، وبالتالي فإن قطّاع الأدوية تأثر كباقي القطاعات بارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بأسعار متممات الأدوية، أوضح الفيصل أنها لا تدخل ضمن تسعير الأدوية بل يتم تسعيرها بشكل حر وبالتالي ليس لها علاقة بالتسعير الحالي.
ورأى أن صناعة الأدويـة هي من الصناعات المهمة والحساسة ولذلك حتى تستمر لابد من وجود المقومات التي تساعد على استمرارها، معرباً عن أمله أن تكون هذه الزيادة من أحد الأسباب التي تساعد على استمرار الصناعة الدوائية في سوريا.
ولفت الفيصل إلى أن الهدف هو المواطن وذلك بتأمين الدواء المناسب وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة، وهذا الهدف مشترك للجميع، مضيفاً: “هناك فائض في المعامل المنتجة للأدويـة وخلال عام من الممكن أن يصل عددها إلى 100 معمل.. وهناك نحو 75 معملاً تعمل حالياً و25 معملاً آخر قيد الترخيص ومن المتوقع أن تدخل إلى الإنتاج خلال عام”.
وذكر أن شعار بعض المعامل عند بداية دخولها في الإنتاج أنها سوف تنتج الأدويـة النوعية غير المكررة في الأسواق ولكن عندما يبدأ إنتاجها تكون الأدويـة التي تنتجها لا تختلف عن تلك الموجودة في الأسواق بل أيضاً تسعى إلى منافسة المعامل المنتجة لتلك الأدويـة.
واعتبر الفيصل أنه من الأولى أن تُصرف الأموال التي يتم وضعها في ترخيص معامل الأدويـة إلى قطاعات أخرى باعتبار أنه أصبح هناك فائض في هذه المعامل.
وكانت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، أصدرت ملفاً يتضمن تعديل أسعار 12758 صنف دوائي بنسبة تقارب 30%، مع الإشارة إلى أن عدة شركات أدوية، طالبت في وقت سابق برفع أسعار الأدويـة نظراً لارتفاع تكلفة إنتاجها، وتجنباً لعدم انقطاع أي نوع أو صنف منها.