أفادت وسائل إعلام معارضة أن هناك شخصيات سياسية وعسكرية تابعة لـ”المعارضة السورية” تعمل على حل الخلاف الحاصل بين حكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، بعد تبادل التهم بينهما.
وتم ذلك بعدما وجهت “المؤقتة” تهمة لـ”الإنقاذ” بدعم الإرهابيين الأمر الذي تسبب بتوتر كبير بين الطرفين.
فردت “الإنقاذ” على تصريحات “المؤقتة” بتوجيه إنذار بإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب خلال 27 ساعة، وجاء ذلك بعدما أكد مدير مكتب العلاقات العامة في “لحكومة المؤقتة” ياسر الحجي أن “الإنقاذ” لها صلات مع “الإرهاب”.
ونقلت وسائل إعلام معارضة عن “الهيئة السياسية في محافظة حلب”: “أن بيان حكومة الإنقاذ هو رد فعل غير ملائم على تصريح غير مسؤول من قبل أحد موظفي الحكومة المؤقتة”.
واعتبرت “الهئية السياسية في حلب”، أن “الإنذار شكل صفعة إضافية بحق الثورة السورية التي تكالبت عليها قوى الأرض لاحتوائها”
في حين جاء في بيان لـ”حكومة الإنقاذ”: “أن القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة من شأنها عرقلة المصلحة العامة للمواطنين في الداخل السوري لكونها بعيدة عنه ولا تلامس همومه”، مشيرة إلى أن “الإنذار لا يؤثر على حسن سير عملنا وهو مناط بمكاتب شكلية للحكومة المؤقتة مؤلفة من عدة شقق سكنية فقط”.
وتحدث أحد أعضاء “الإنقاذ” المعارضة ياسر النجار في لقاء له على قناة “أورينت” عن احتمال استعمال القوة العسكرية لإغلاق مكاتب “المؤقتة” في إدلب، حيث قال: “الشرطة التابعة لنا هي التي ستقوم بتنفيذ ذلك الأمر ولا حاجة إلى تدخل الفصائل”.
وشارك في المقابلة ذاتها لرئيس المجلس المحلي لمدينة إدلب إسماعيل عنداني، وعبر عن رأيه بهذا الخلاف قائلاً: “أن كلا الحكومتين تدّعيان الشرعية فيما الشعب هو الخاسر الوحيد من الصراع القائم بينهما بنهاية الأمر”، مضيفاً أن ” الشعب سيقول كلمته ولن يبقى صامتاً على تجاوز حقوقه من الحكومتين، وبالنهاية ستكون الكلمة الأخيرة للشعب”.