خاص || أثر برس أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق حكماً غيابياً بحق الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 10 مليون ليرة سورية.
وتعقيباً على هذا الموضوع قال رافع الدعوى المحامي فادي رحال لـ”أثر” إن الدعوى “جاءت بناءً على نيل الأخيرة من هيبة الدولة السورية، ورموزها، بالإضافة إلى خطابها المسيء للسوريين”.
وبين رحال أن المحكمة حكمت على الأحمدية بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمها بـ 10 ملايين ليرة سورية وذلك بعد التدقيق بخطاباتها المسيئة للدولة السورية في فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية ومراجعة أشرطة حلقاتها المصورة عبر التلفاز والتي تنال منها من السوريين.
ووفقاً لرحال فقد حكمت المحكمة أيضاً بتغريم الأحمدية بمبلغ قدره مليار ليرة سورية، للمدعي نفسه كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن خطاباتها المسيئة للسوريين، منوّها بأن هذا المبلغ سيتم توزيعه لذوي الشهداء.
وأشار رحال إلى أنه وفقاً للحكم فقد صدرت مذكرة توقيف بحق الأحمدية وإذاعة بحث، وبمجرد دخول الأخيرة إلى سوريا سيتم إلقاء القبض عليها بموجب المذكرة وإذاعات البحث.
وأكد المحامي رحال أن هذا الحكم غير قابل للطعن أو الإلغاء إلا عندما تسلم نفسها للجهات المختصة السورية، ومتابعة أمورها بذاتها في القضاء، أي من غير الممكن لها أن توكل محامياً أو شخص آخر لمتابعة الموضوع، الأمر الذي يمنعها من دخول سوريا دون تسليم نفسها.
ووفقاً لرحال: تتم الآن متابعة إلزام ما يسمى بـ “الطرف المدني للقرار” أي إلزام المدعى عليها بدفع الغرامات المترتبة عليها، وذلك بالمتابعة مع جهات لبنانية.
وحول مشروعية رفع هذه الدعوى في سوريا كون الأخيرة لبنانية والطرف الأول سوري يوضح رحال أن القانون السوري جاء دائماً بنصه “كل من يقوم بـ..” أي لم ينظر القانون إلى جنسية القائم بالفعل، وبالتالي فمن الممكن رفع الدعوى أمام القضاء السوري بحق من يقوم بأفعال مخالفة بغض النظر عن جنسيته.
يذكر أن الأحمدية كانت قد نشطت خلال الفترة السابقة في مجال الخطابات التي تحض على الكراهية ضد السوريين سواء أكانوا في لبنان أو سوريا، كما قامت مرات عدة بالنيل من هيبة الدولة عبر لقاءاتها الاعلامية وفقاً لما نشرته صفحات الفيسبوك.
أمير حقوق