أكد عضو لجنة مربي الدواجن، حكمت حداد، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تبدأ حتى تاريخ اليوم بشراء الفروج من مربي الدواجن، متمنياً أن يفي وزير التجارة عمرو سالم بوعوده بشراء الفروج من المربيين بسعر 7 آلاف والحفاظ عليه بهذا السعر.
وأفاد حداد في تصريحه لصحيفة “الوطن” المحلية، بأن المربين يريدون بيع الفروج للوزارة وهم ملتزمون بهذا الأمر وينتظرون أن تشتري الوزارة الفروج منهم.
وبيّن أن قسماً من الفروج الذي سيتم شراؤه ثم ذبحه وبيعه بصالات “المؤسسة السورية للتجارة” بشكلٍ مباشر، وقسماً آخر سيتم صعقه ووضعه في البرادات لتجميده.
وأضاف حداد أن موجة الصقيع الحالية كان لها تأثير واضح على الإنتاج وعلى التفقيس وأدت إلى زيادة المشاكل المرضية وحدوث نفوق في الفروج.
كما بيّن حداد في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أمس السبت، أن المربين ناشدوا وزير التجارة من أجل الحفاظ على سعر 7 آلاف ليرة للفروج، بعد هبوط سعر كيلو الفروج الحي دون 7 آلاف ليرة، الذي قد يكون هبوطه نتيجة التهريب أو ضعف القوة الشرائية.
وأضاف أن الوزارة استجابت لهذا المطلب وقررت شراء كميات من الفروج بهذا السعر حتى يحافظ على السعر ولا يخسر المربي، وهذه العملية ليست سهلة فهناك شراء من المزارعين ثم ذبح وصعق (مسالخ قليلة تقوم بهذه العملية)، ثم التغليف.
كما أشار إلى أن سعر 7000 ليرة هو للفروج الحي “من أرض المدجنة” وهذا السعر لا يحقق أرباحاً للمزارع ولكن يمنع خسارته، خاصةً أن الأمراض والخسائر تكثر على المربين في فصل الشتاء ما يؤدي لرفع الكلفة، مؤكداً أن شراء السورية للتجارة للفروج بهذه الظروف حركة مفيدة للمستهلك والمربي بهذا الوقت.
ووفقاً لحداد، يفترض ألا ترفع “السورية للتجارة” السعر، لكن عملية الصعق والتجميد والتغليف تضيف تكلفة 500 ليرة، فإذا كان سعر الكيلو المذبوح والمنظف 9000 سيصبح 9500 فرضاً، منوهاً بأن المواطن لن يقبل شراء الفروج المجمد في حال كان سعره مساوي لسعر الطازج ولن يشتريه إلا إذا انخفض سعره إلى أقل من الطازج.
وختم حداد حديثه، أنه من المؤكد أن السورية للتجارة ستضحي حتى تحافظ على المعادلة ويكون تدخلها إيجابياً، فلو كان شراء الفروج من المربين ثم بيعه لاحقاً مربحاً لقام به القطاع الخاص.
ويشتكي مربو الدواجن من معوقات عدة، أبرزها غياب مواد التدفئة وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، ويشهد قطاع الدواجن عزوفاً من المربين عن العمل، حيث انخفضت نسبة المربين الذين يعملون حالياً إلى أقل من النصف.