كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، عن قرب صدور عدة قرارات جديدة قبل نهاية العام الحالي، تتعلق بتعديلات شروط الإقراض، بحيث تزيل كل العقبات أمام عمل القطاع المصرفي.
ويأتي حديث الحاكم أثناء منتدى المال والمصارف والتأمين، إذ بين قرفول أن القرارات الجديدة والتي لم يكشف عن تفاصيلها بانتظار صدورها، قد تمت الموافقة عليها في مجلس النقد والتسليف وهي حالياً قيد التصديق لدى رئاسة الحكومة، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن” السورية.
كما بين قرفول أن المركزي سيعمل على إزالة كل العقبات الموجودة أمام القطاع المصرفي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، موضحاً أن المصرف يسعى لطرح أدوات مالية جديدة تكون قادرة على تحريك السيولة الموجودة لدى المصارف، كشهادات الإيداع بالعملة السورية والأجنبية، وإعادة تفعيل سندات الخزينة.
بدوره، أكد وزير المالية مأمون حمدان خلال المؤتمر أن الحكومة تدرس إعادة تفعيل وإطلاق ومنح كل أشكال القروض والتسهيلات بمختلف أنواعها ضمن الأولويات التي تتلاءم مع متطلبات التنمية، مبيناً أن حجم الودائع لدى المصارف السورية مؤخراً إلى نحو 1.800 مليار ليرة سورية وهي جاهزة للإقراض.
ووفق ما ورد في بيانات هيئة الأوراق المالية، فإن السيولة زادت لدى البنوك السورية خلال الأشهر الماضية دون أن يقابلها قنوات استثمارية مناسبة، الأمر الذي شكل عبئاً مالياً عليها دفعها لفرض قيود على الودائع وحسابات التوفير وصلت حد إيقافها لدى بعض البنوك.
وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأيام الماضية متجاوزاً حاجز الـ500 ليرة بعد أشهر من الاستقرار عند 450 ليرة كحد أقصى، الأمر الذي أرجعه البعض إلى الفائض الموجود لدى البنوك وعدم استثمارها بالطرق المناسبة.