أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً حدد فيه المبالغ التي لا تستوجب حصول المسافر من وإلى الجمهورية العربية السورية إلى تصريح.
وأوضح التعميم أنه يسمح للمغادرين إلى دول الجوار “لبنان والعراق والأردن” حمل ما دون مبلغ ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى دون تصريح عنها، إضافة إلى ما دون مبلغ 10 آلاف ليرة سورية، ومبلغ ما دون 3 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للمغادرين إلى بقية دول العالم، إضافة إلى ما دون مبلغ 10 آلاف ليرة سورية.
في حين يسمح للقادمين إلى سوريا حمل مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، إضافة إلى ما دون 500 ألف ليرة سورية.
وبين التعميم أن التصريح عن المبالغ التي تتجاوز العتبات المذكورة في التعميم وحتى 100 ألف دولار لا ترتب أية مسؤولية، ولكنها تفيد بأنه في حال تكرار العمليات من قبل ذات الشخص يستطيع المصرف أن نعلم فيما إذا كان المسافر يدخل النقود فعلياً لأغراض شخصية أم أنه يتاجر بالعملة في حال التكرار غير المبرر الذي يجعل العمليات أقرب للتجارة في حال تكرارها، وفي هذه الحالة تصبح عمليات تجارية وليس شخصية ولها مفاهيم وشروط من طبيعة ثانية.