أقر حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام قراراً جديداً تم بموجبه رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات.
وقال درغام عبر موقع “مصرف سوريا المركزي”: “عام 2018 قرر مصرف سوريا المركزي إنهاء العمل بإجراءات اتخذت لمواجهة مضاربات رفع سعر الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية، والهدف هو التأكيد أن السعر التوازني للسوق انعكاس لمحصلة العرض والطلب الفعلي وليس موجات مضاربة لتخفيض السعر أو رفعه كما جرى خلال سنوات الحرب لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.
وأضاف الحاكم: “لقد برهن السوريون خلال عام 2017 أن عدم خضوعهم لإشاعات المضاربين ساهم بالحفاظ على سعر صرف متوازن نسبياً، ولا بد أن يؤدي تكاتف جهود الجميع للحفاظ على القدرة الشرائية لليرة لمنع الانجرار وراء فقاعات المضاربين”.
وتابع درغام: “ونتيجةً لذلك، نشرّع بأن أي حوالة ترد من الخارج بقيمة تساوي أو أقل من 5000 $ أو ما يعادلها يتم تصريفها إلى ليرات سورية مباشرة، أما أية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من 5000 $ أو ما يعادلها فللمستفيد منها الحق بأن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية”.
وأكد الحاكم بأن “عام 2018 سيكون عام بداية التحولات الجذرية في إجراءات العمل المصرفي وتبسيطها وتسريعها من خلال قرارات جديدة وأدوات دفع إلكتروني لم تكن موجودة سابقاً في الاقتصاد السوري”.