كشف نائب حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، أن إمكانيات سوريا الحالية لا تسهم بأكثر من 10% من تكلفة إعادة الإعمار، متسائلاً عن كيفية تأمين التكلفة.
واعتبر قرفول أن المفتاح الأساسي للتنمية هو تحديد شكل الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أننا اليوم بحاجة إلى قطاع خاص قوي، حيث إن تحسين سبل المعيشة ليس مجموعة قوانين وسياسات اقتصادية، حسب تعبيره، بل هو نتيجة تراكمية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” السورية.
يأتي حديثه خلال ندوة عقدها مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”، من أجل مناقشة ورقة بحثية أعدها الباحث الاقتصادي، مدين علي، حول تحسين سبل العيش في سوريا البدائل والاستراتيجيات.
واقترح علي في دراسته، التي أعدها في نيسان الفائت، مجموعة بدائل لتحسين معيشة السوريين على المدى القصير والبعيد، كان أبرزها زيادة الرواتب والأجور، وضرب الفساد، وكسر الاحتكار، وتقييد الاستيراد، وفتح باب الإقراض، واعتماد ساسية توسعية، وإعادة النظر بالنظام الضريبي.
وأظهرت الدراسة أن تحسين المعيشة يخضع لتأثير عدة عوامل، منها الانخفاض الشديد في معدل النمو الاقتصادي، وضعف الأداء ومستوى الإنتاجية والاختلال الكبير بتوزيع الدخل الوطني، وغياب العدالة الاجتماعية وارتفاع نسب المديونية الداخلية والخارجية.
ويشكل متوسط الأجر الشهري حالياً نحو 50% فقط من تكلفة الغذاء الشهري الذي يحتاج إلى 34.000 ل.س، وفقاً لنتائج الدراسة، إضافةً إلى تراجع نسبة من هم غير آمنين غذائياً بصورة محدودة من 33% في 2015 حتى 31% خلال 2017، مع تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة بنحو 56%.
وأظهرت تقديرات منظمة الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج 250 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمارها.