أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يمنع منعاً باتاً التصريف للشخص الواحد “سواء أكان حوالة أو نقداً”، لأكثر من مرة واحدة فقط شهرياً على مستوى فروع المصرف الواحد أو قطاع المصارف والصرافة مهما كانت قيمة العملية.
وأوضح القرار أن سقف التصريف المباشر لأي حوالة سينخفض إلى 500 دولار بدلاً من 1000 دولار سابقاً، مع تحويل الحوالات التي تتجاوز قيمتها 500 دولار أو ما يعادلها إلى مبلغ بالليرات السورية، ثم إلى حساب وديعة المستفيد لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وسيتم اقتطاع 10% من قيمة الوديعة في حال كسرها قبل انقضاء المدة المحددة أعلاه، 1% منها عمولة لصالح المصرف، ويوضع المبلغ المتبقي في حساب عائد لمصرف سوريا المركزي باسم بدلات نفقات خاصة بالمصرف.
وسمح القرار لمكاتب وشركات الصرافة شراء مباشر لما تساوي أو تقل قيمته عن 100 دولار أو ما يعادلها، شريطة تسليم قيمتها للبائع وفق سعر شراء عملات تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة.
وألزم القرار شركات ومكاتب الصرافة بتحويل أي عملية شراء لما قيمته تزيد عن 100 دولار إلى المصارف.
وفيما يخص حوالات الأغراض التجارية، يستمر العمل بقرار لجنة إدارة المصرف الصادر بتاريخ 18/7/2011، لكن وفق الأحكام المحددة أعلاه على أي قيمة حوالة تتجاوز 500 دولار.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين 30 تشرين الأول 2017، ولا ينطبق على أية عمليات جرت قبل سريان القرار.
وفي حال الحصول على تسهيلات مقابل الوديعة المغذاة من حوالات واردة وفق ما ذكر أعلاه يطلب من كل مصرف معاملتها وفق التعليمات النافذة بخصوص التصريح عن التسهيلات وضماناتها.
وكان مصرف سوريا المركزي أصدر قرار في 12من الشهر الحالي حدد مدة شهر واحد على الأقل كي يتم تحويل المبالغ بالليرات السورية إلى حساب وديعة المستفيد، وذلك كان ينطبق على الحوالات التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار أو ما يعادلها.