قدمت غرفة صناعة حلب مجموعة من المطالب للحكومة، بهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج، وكان أبرزها إيقاف تمويل المستوردات كافة، معتبرته إجراء فاقم من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار وتهريب الأموال.
ووفقاً لموقع “الوطن أون لاين”، فإن غرفة صناعة حلب أكدت أن إجراء تمويل المستوردات لم يخفّض الأسعار أو يحقق أي عدالة في التسعير بين أبناء المهنة الواحدة.
كما تضمنت مطالب صناعيي حلب، محاربة التهريب وتفكيك منظومته الضخمة، بدءاً من المعابر والمستودعات الكبيرة وكبار المهربين، وعدم الازدواجية في إدارة ملفات التصدير، وإلغاء الرسوم على مواد البناء المحلية والمستوردة بكل أصنافها.
وطلب الصناعيون السماح بنقل الأموال بين المحافظات والمناطق، أو تحويلها عن طريق شركات الصرافة لحالات الاستيراد والتصدير، وتحصيل قيمة البضاعة المشحونة داخل البلد والمصدرة خارجه عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً.
إضافةً إلى رفع سقف السماح بالحوالات والسحوبات مهما بلغت من المصارف العامة والخاصة للفعاليات الاقتصادية والإنتاجية، وتسهيل منح إجازات الاستيراد في جميع المحافظات ضمن الضوابط المعمول بها في وزارة الاقتصاد، ومعالجة التشوهات في البنود الجمركية ذات الإشكالية لبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعة.
وتضمنت المطالب تعاون مؤسسات الحكومة مع القطاع الخاص في تأمين المواد الأولية، بحال تم حصر هذه المنتجات ببعض مؤسساتها، على أن تقوم بتزويد الصناعي مباشرة حسب مخصصاته، بموجب كتاب من مديريات الصناعة وغرف الصناعة وغيرها.
وتواجه الصناعة السورية مشاكل عديدة أفقدتها أغلب أسواقها التصديرية، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وتذبذب سعر الصرف، وانتشار البضائع المهربة، وفقاً للصناعيين.
وفي آب 2019 أرسل صناعيو حلب مذكرة إلى وزارة الصناعة، تضمنت مطالب أكدت أنها كفيلة بتعافي ونهوض الصناعة، أبرزها رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، وتخفيضها على المواد الأولية المستوردة والمعدات الصناعية.