أفاد مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي، بأن استئناف منح التسهيلات الائتمانية قيد الدراسة، والمصرف يطبق التعليمات التي ترد بهذا الخصوص.
وبيّن مدير المصرف لموقع “الوطن أون لاين”، أن إجمالي حجم الودائع في المصرف تجاوز 76 مليار ليرة، تشتمل على ودائع الأجل وودائع التوفير وغيرها، على حين نسبة السيولة وصلت لنحو 7%، ويبلغ رأسمال المصرف 7 مليارات ليرة.
وفي ملف القروض المتعثرة، كشف سيدي عن تحصيل نحو 1.6 مليار ليرة من إجمالي الديون المتعثرة لدى المصرف منذ بداية العام الجاري 2020، على حين تقدر كتلة الديون المتعثرة بنحو 35 مليار ليرة، تشتمل على أصل الدين والفوائد المتراكمة عليه، لافتاً إلى أن عمليات التحصيل شبه توقفت خلال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقبل أيام، كشف نائب حاكم مصرف سورية المركزي محمد إبراهيم حمرة، أن موضوع استئناف منح القروض والتسهيلات الائتمانية قيد الدراسة حالياً في مجلس النقد والتسليف، وستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة بهذا الخصوص قريباً.
وكان مصرف سورية المركزي طلب في 15 حزيران الفائت، من جميع المصارف العاملة في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد يومين من هذا الطلب، أرسل مصرف سورية المركزي تعميم إلى جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء، إلا أن هذه التعليمات الخاصة بالتسهيلات الدوارة تطبق فعلياً عند استئناف منح التسهيلات مجدداً.