كشف المصرف الصناعي السوري عن وضع مجموعة من الضوابط في عمليات التسليف بعد السماح بتفعيل القروض.
وأوضح المدير العام للمصرف الصناعي عمر سيدي، لموقع “B2B” أن المصرف وضع ضوابط جديدة لمنح القروض، منها عدم السماح بتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية عبر المصرف 500 مليون ليرة سورية.
وبيّن أن المصرف قرر عدم قبول طلبات التسهيلات الائتمانية المباشرة الدوارة كالجاري المدين، وسمح بمنح التسهيلات الائتمانية المباشرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الصناعية والحرفية، ولتمويل رأس المال الثابت مع السماح بتمويل رأس المال العامل بالقروض القصيرة أو المتوسطة الأجل.
كما أضاف سيدي أن المصرف سيمنح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية لأعمال التأسيس والتوسعة والشراء والتسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين، لتمويل قروض شراء الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الإنشائية، بينما ستمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة وفق التعليمات التنفيذية السابقة دون أي تعديل.
وأكد سيدي أنه لن يمنح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين (المتأخرين عن سداد القروض)، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة، وتضمنت التعليمات الجديدة للمصرف السماح بمنح القروض السكنية لموظفي المصرف الصناعي.
وفي 16 من شهر أيلول الفائت، أكد مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أن المصرف وافق على منح القروض للمنشآت الصناعية والحرفية المتضررة كلياً أو جزئياً والتسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية، على ألا يتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة مبلغ 500 مليون ليرة سورية فقط.