توقّع مصدر في القطّاع المصرفي لم يكشف عن اسمه، رفع سقف التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف الصناعي من 500 مليون إلى مليار ليرة سورية.
وأوضح المصدر لصحيفة “الوطن” المحلّية، أن النقاشات تركّز على جعل السقوف الجديدة للتسهيلات الائتمانية أكثر جدوى تماشياً مع حالة التضخّم الحالية، وحاجة الصناعيين لسقوف تمويل عالية لتأمين خطوط الإنتاج ومستلزمات الإنتاج وغيرها من التجهيزات والتقانة.
وبيّن أنه يجري العمل على تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وإعادة النظر في العديد منها بما يسمح بالتوسع في منح القروض وزيادة حجم التوظيفات في الودائع خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً للبيانات المالية الصادرة عن المصرف الصناعي، فقد تم منح 87 قرضاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من 2021) بقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة.
وناقش مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، الإجراءات الخاصة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية للقطّاع الصناعي دون تحديد سقف التمويل، ومنحه بما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع والتقيّد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.
وفي 16 من شهر أيلول الفائت، أكد مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أن المصرف وافق على منح القروض للمنشآت الصناعية والحرفية المتضررة كلياً أو جزئياً والتسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية، على ألا يتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة مبلغ 500 مليون ليرة سورية فقط.
وكان وزير الصناعة زياد صباغ كشف أمس خلال مؤتمر صحفي عن الأضرار التي لحقت بوزارة الصناعة منذ بداية الحرب وحتى تاريخه، مبيناً أنها أكثر من ألف مليار ليرة سورية.
ونقل مراسل “أثر برس” عن الوزير أنه يوجد في القطّاع العام 103 منشأة منها 54 تعمل و49 منشأةً متوقفة عن العمل منها 18 مدمّرة، أما عن أضرار القطّاع الخاص، فبيّن الوزير أنه يوجد 137 ألف منشأة صناعية وحرفية لغاية شهر أيلول من عام 2021، 50 ألف منشأة منهم متوقفة.