أعلن المصرف العقاري عن إمكانية قبول تعهد من المقترض بتسديد القسط المترتب عليه كاملاً إلى المصرف مباشرةً بدل اقتطاعه من راتبه وعندها يتم توجيه كتاب إلى محاسب المقترض أو الكفيل بعدم اقتطاع القسط من راتبه إلا في حال طلب المصرف ذلك.
ونشر المصرف العقاري بيان أوضح فيه أن إذا بلغ التأخر عن التسديد 3 أقساط شهرية سيتم الطلب من محاسبي المقترضين أو الكفلاء بناءً على تعهداتهم حسم القسط من رواتب المقترضين أو الكفلاء بشكل شهري وفقاً للأصول المتبعة.
وبيّن مدير عام المصرف العقاري مدين علي، لصحيفة “الوطن” السورية، أن هذا التعميم يأتي ضمن توجهات المصرف بتوفير كل التسهيلات لمنح القروض وخاصة لجهة تأمين الكفيل، حيث يتحول الكفيل وفق هذا التعميم لكفيل ضامن بعد أن يقدم طالب القرض تعهداً باقتطاع قسط شهري من راتبه يوازي قيمة القسط الشهري للقرض الذي يرغب في الحصول عليه حتى ولو تجاوز نسبة 40% من راتبه، وفي هذه الحال لن يكون هناك اقتطاع من راتب الكفيل ويبقى الكفيل كضامن ولا يتم التوجه لدخل الكفيل إلا في حال امتناع صاحب القرض عن التسديد لثلاثة أقساط متتالية.
وقبل أيام، أقر مجلس إدارة المصرف العقاري إلغاء شرط الإدخار المسبق “الوديعة” الذي كان مفروضاً لمنح جميع أنواع قروضه، ومنح ميزة إضافية لمن يرغب بإبقاء الشرط وهي تخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض 1%.
وبعد استئناف منح القروض السكنية العام الماضي، اشترط العقاري على المقترض وضع وديعة للحصول على قرض سكني من أجل الشراء، جاعلاً قيمة القرض متوازية مع مدة الوديعة وقيمتها، على أن تبدأ من 3 أشهر حتى عامين.
وفي 2012، أصدرت الحكومة قراراً بوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر، نتيجةً لتعثر بعض كبار المقترضين عن سداد القروض، ثم أعادتها مجدداً في آذار 2018.