كشف المصرف العقاري عن آلية وشروط منح قرض إعادة الإكمال “الترميم”، ليتم تعميمها على جميع فروعه، موضحاً أن القرض يغطي 50% فقط من قيمة العقار، ويعد المسكن المراد ترميمه الضمانة الوحيدة ولا تُقبل الضمانات البديلة.
وذكرت صحيفة “تشرين” السورية، أن قرض الترميم يُمنح للأفراد لإصلاح المسكن المُعد للسكن أو الاصطياف أو الشاليه، بحيث لا يتجاوز 50% من القيمة التقديرية للعقار، أو كامل قيمة أعمال الترميم أو السقف المحدد للقرض المذكور.
وأوضح المصرف أنه يتم صرف مبلغ القرض دفعة واحدة، وبكشف واحد يتم إعداده من المهندس المعتمد، يبيّن فيه أعمال إعادة الإكمال المطلوبة، على أن يتم تنظيم الكشف الفني على النموذج (310) كما في قرض الإكمال، لافتاً إلى أن المسكن المراد ترميمه يشكّل الضمانة ولا تُقبل الضمانات البديلة، والتأكد من إنجاز عمليات إفرازه حسب الأصول، مع تقديم تعهد من المقترض بتنفيذ الأعمال المقابلة لمبلغ القرض، كما وردت في بنود الكشف الفني.
وسمح المصرف بمنح قرض الترميم للشخص الحاصل على قرض سابق منه، شريطة ألا يوجد أقساط مستحقة وغير مسددة وألا يكون من المقترضين الملاحقين قضائياً لتأخره عن تسديد الأقساط، حتى لو تم تسديد الأقساط بعد الملاحقة.
وميّز المصرف بين حالتين، الأولى منح القرض للشخص نفسه وعلى العقار نفسه، بشرط مضي سنتين كحد أدنى على منحه القرض السابق، في حال حصوله على قرض شراء جاهز، و3 سنوات في حال حصوله على بقية أنواع القروض، ويكون القرض بالفائدة العادية المعمول بها بتاريخ منح القرض الجديد.
أما الحالة الثانية، فهي منح قرض للشخص نفسه على عقار آخر لغاية سكنية، والقرض غير مسدد فتكون الفائدة استثمارية، على أن يتم التأكد من كفيل الدخل والضمانة للقروض الممنوحة، وبحيث يكون مجموع رصيد رأسمال القرض السابق مع قرض إعادة الإكمال الجديد لا يتجاوز 50% من القيمة التقديرية للعقار بتاريخ منح القرض الجديد، وتكون قروض إعادة الإكمال للشاليه أو المسكن المعد للاصطياف بالفائدة السياحية الاصطيافية في الحالتين السابقتين.
يشار إلى أن المصرف العقاري طالب سابقاً السماح له برفع سقف قروضه السكنية لتصبح 10 ملايين ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة كما هو معمول به حالياً، وسقوف قروض الترميم 3 ملايين ليرة بدلاً من مليونين، لكن لم يتلق رداً عليها من قبل المركزي.