خاص|| أثر برس يزيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في إدلب والمحافظات الشرقية بمعدل يتراوح بين ١٠٠-١٥٠ ليرة سورية عن المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية، فما الذي تركز عليه المعارضة بكل أشكالها..؟
الخبز أولاً..
يتراوح سعر ربطة الخبز في مناطق محافظة إدلب وريف حلب الشمالي من ٦٠٠-٧٠٠ ليرة سورية منذ فترة طويلة، وهو من المواد التي خضعت للتسعير بالليرة التركية تبعاً لقرارات صدرت بالتوازي من قبل الائتلاف المعارض و”جبهة النصرة”، وحجة هذا التسعير جاءت بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية لدخل المدنيين بعد دخول “قانون قيصر”، حيز التطبيق، إلا أن الأمر جاء معكوساً بفقدان المواطن للكثير من قيمة مدخراته من الليرة السورية حين التصريف إلى العملة التركية ليتمكن من تأمين الاحتياجات الأساسية.
ولم يختلف الأمر كثيراً في المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، التي حاولت الحصول على تطمينات بأن ما تسيطر عليه من أراض في الشرق السوري لن تكون مشمولة أو متأثرة بشكل كبير بالعقوبات الأمريكية، إلا أنها ورغم سيطرتها على كميات ضخمة من القمح في المواسم الماضية، لم تتمكن من تأمين دقيق تمويني جيد، ويشتكي السكان من قلة توافر الخبز وسوء جودة ما تنتجه الأفران، وارتفاع كبير في سعر الخبز السياحي، فالسعر يختلف من منطقة لأخرى لكنه لا يقل عن ١٢٠٠ ليرة في أحسن الأحوال.
المحروقات.. والطاقة
تتحكم شركة “وتد”، التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” بأسعار المحروقات في محافظة إدلب، وهي تربط عملية تسعير ما تروجه من مواد نفطية بسعر الصرف، وعلى الرغم من كونها تحصل على النفط الخام ومشتقاته من خلال علاقة تجارية غير معلنة مع “قوات سوريا الديمقراطية”، إلا أنها تزعم استيراد المشتقات النفطية من أوكرانيا تبعاً للترخيص الذي حصلت عليه في تركيا كـ “شركة نفطية سورية تستورد من أوكرانيا”، لتقوم بتأمين احتياجات شمال غرب سوريا، وهذا ما يحقق أرباحاً ضخمة لـ “النصرة”، ولا يختلف الأمر كثيراً في بقية مناطق الشمال التي تعتمد على تأمين النفط من الشرق السوري بالتعامل مع “قسد”، وللأخيرة أسواقها الخاصة التي تلعب فيها بالأسعار وفقاً للرؤى السياسية، فإن كان المازوت المكرر بشكل بدائي في مدينة القامشلي بسعر ٧٠ ليرة، فإنه في مناطق الرقة ودير الزور بسعر يصل لـ ٤٠٠ ليرة سورية، والفارق معياره الولاء لـ “قسد”، التي لا تعترف مثلاً بأن سعر البنزين المكرر بشكل نظامي في مناطق سيطرتها يصل لـ ٢٤٥٠ ليرة لليتر الواحد، ولا تتحدث في وسائل إعلامها عن الأزمات المتلاحقة التي تحدث في تأمين مادة “زيت الكاز”، التي يستخدمها المواطن بدلاً عن الغاز المنزلي الذي يعد من الأشياء النادرة في المنطقة، ويبلغ سعر ليتر “زيت الكاز”، في الرقة ١٥٠٠ ليرة سورية.
وإن كانت “قسد” تسيطر على ثلاث سدود كهرومائية هي “تشرين – البعث – الفرات”، فإنها لا تؤمن احتياجات المناطق التي تسيطر عليها من الكهرباء، كما إنها وبعد أن أعلنت عن إصلاح محطة التوليد الغازية في مدينة الشدادي عادت لتقول إنها توقفت نتيجة أعطال متكررة، لتترك السوق مفتوحاً أمام “حيتانها”، ليؤمنوا الكهرباء عن طريق المولدات الضخمة المعروفة باسم “الآمبيرات”، في حين أن “الائتلاف”، يحتفل بتتريك قطاع الطاقة الكهربائية في الشمال بعد أن بدأت شركة تركية غير شرعية بالعمل على الاستثمار في الشمال ومستقبلاً إدلب.
الغذائيات باختصار..
كل اسعار المواد الغذائية في سوريا ترتبط بـ “الدولار”، وفي وقت تعد فيه السوق المحلية بأمس الحاجة للحبوب واللحوم تعمل كل من “قسد”، والتنظميات المسلحة الأخرى على تهريب هذه المواد إلى أسواق شمال العراق وتركيا، الأمر الذي يضيف عاملاً آخراً لارتفاع سعر هذه المادة أو تلك في السوق، وعلى الرغم من الضخ الإخباري حول الأزمات التي يعيشها المواطن في مناطق سيطرة الدولة إلا أن المعارضة بكل ألوانها لم تتمكن من إقناع السوريين في الشرق السوري وإدلب والمناطق المحتلة تركياً، بأن “قانون قيصر”، طبق بشكل انتقائي، أو إنه لم يشمل إلا جزءاً من سوريا، وعليه يمكن القول أن كل السوريين دون تمييز في بوتقة واحدة بالنسبة للعقوبات الأمريكية.
محمود عبد اللطيف