أكد المجلس العلمي للصناعات الدوائية على ضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة لزيادة و رفع أسعار الأدوية، وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.
وخلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور رشيد الفيصل وبحضور عدد من أصحاب معامل الدواء أو ممثلين عنهم، علت الأصوات بأنه في حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، ناهيك عن غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل، بحسب صحيفة “الوطن”.
وأكد المجتمعون أنه في حال لم تتدخل وزارة الصحة فهناك معامل مهددة بالإقفال، ما يعني فقدان زمر دوائية واضطرار المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب غير المضمون وبأسعار مضاعفة.
وتحدث أصحاب المعامل عن الصعوبات القائمة، وخاصة أن هناك معامل لاتزال قيد التأهيل نظراً للأضرار التي طالتها خلال الأزمة، مؤكدين بالقول إن لم يتم رفع أسعار الأدوية فسيتوقف استيراد المواد الأولية، وبالتالي سيتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة ولا سيما أن كل معمل يضم 2000 عامل، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم.
وقال رئيس المجلس العلمي للدواء رشيد الفيصل: “جميعنا يعمل في خندق واحد، وإن المعامل أثبتت استمرارها في الإنتاج رغم الظروف والتأثيرات الحاصلة، لكونه من واجبنا تأمين الدواء”.
وأضاف: “نطالب بإجراء تعديل أو رفع أسعار الأدوية بشكل بسيط جداً وهو محدود إذا ما قورن بأسعار الدواء الأجنبي، علماً أن صناعة الدواء الوطنية هي صناعة مميزة ومختلف المعامل حاصلة على شهادات بجودة التصنيع، والعمل في هذه الظروف هو مسؤولية، كما أن الوزارة تقوم بواجبها، لكن من الضروري بمكان إجراء تعديل على الأسعار”.
وطالب الفيصل بضرورة إجراء تعديل لأسعار الدواء بما يتناسب مع سعر الصرف.
وعن بوادر التوصل لأي نتيجة، قال الفيصل: نأمل أن تستجيب الوزارة لمطالبنا، مشيراً إلى وجود تفاهم وانسجام في المطالب بين المعامل كافة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وتنعكس إيجاباً على واقع الدواء وعمل المعامل وتوافر الدواء.
ورفعت وزارة الصحة، منتصف العام الماضي، أسعار الأدوية المنتجة في سوريا وفق شرائح، ليصل الارتفاع بين بين 60% إلى 500% لبعض الأصناف حيث تخطى سعر بعض الأدوية الثلاثون ألفاً.
وعللت الوزارة بوقتها بأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي، وللحد من هذه الصعوبات والتخفيف عن المنتجين، وبيّنت أنه سيتم تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.