أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أننا أمام تحد كبير، فأمننا الغذائي أصبح في خطر، نتيجة التغيرات المناخية والأزمات والحروب، داعياً إلى تطوير هذا القطاع على أسس علمية وفنية.
ويأتي حديث قطنا على هامش ملتقى تطوير القطاع الزراعي التحديات والفرص، بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الذي أكد أن القطاع الزراعي عماد الاقتصاد الوطني بحكم دوره في مجتمعنا واقتصادنا، داعياً إلى ضرورة وضع خطة عملية واضحة لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أهدافهم.
كما بين وزير الزراعة في حديثه لصحيفة “الوطن”، أن الهدف من الملتقى هو الحوار الشفاف والتكاملي مع كل الجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الفلاحين أو المستثمرين أو الاقتصاديين والتجار والمصدرين والمستوردين.
وشدد قطنا على أهمية تحويل الريف إلى نقطة جذب للسكان وليس نقطة نفور، موضحاً أن هناك آليات يجب تطويرها وإحداث مؤسسات تسويقية لتنظيم الإنتاج الزراعي ومؤسسات تصديرية لتحديد المواصفات القياسية التي يجب أن تتوافر بهذه المنتجات حتى نتبوأ مكانة في الأسواق العالمية.
ودعا الوزير خلال الملتقى إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للمزارع وتزويده بمستلزمات الإنتاج وتأمين الأدوية والمبيدات الزراعية والبيطرية والأسمدة بأسعار مناسبة تراعي أوضاع المزارعين.
وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا خلال سنوات الحرب من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية كان لها انعكاس سلبي كبير على القطاع الزراعي والحيواني، الأمر الذي يتطلب تعديل الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع حاجة المجتمع المحلي.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، منتصف هذا الشهر، أن 12,4 مليون شخص في سوريا يعانون مِن انعدام الأمن الغذائي.
ووجهت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والأممية دعوات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، كمنظمة “نيو هيومانتي” و“المجلس النرويجي للاجئين” لتقابل تلك الدعوات بقيام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بتمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر.