أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية ـ الأردنية المشتركة.
ووفقاً لقناة “المملكة” الأردنية، فإن الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال برماوي، قال اليوم الإثنين: “الشاحنات بدأت استكمال إجراءات الدخول إلى سوريا عبر المنطقة الحرة المشتركة، مضيفاً: “الشاحنات محملة بأنواع مختلفة من البضائع، وذلك بعد الاتفاق على آليات إجرائية وفنية بين الجانبين الأردني والسوري”.
جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، برئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، أمس الأحد.
ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية، فقد تم خلال الاجتماع أمس، التوافق على آلية تسهيل عمل معبر نصيب (السوري) – جابر (الأردني)، بما يعزز حركة التبادل التجاري والشحن بين البلدين، ويجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة المشتركة.
كما أكد الجانبان على زيادة ساعات الدوام في المعبر الحدودي لتكون على مدار 24 ساعة، اعتباراً من بداية شهر شباط المقبل.
وبحث الجانبان موضوع تفعيل اتفاقية التجارة الحرّة بين البلدين بالشكل الذي يرفع حجم التبادل التجاري، ويعالج أي صعوبات تواجه القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك بحث الطرفان تسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت المارة عبر كلا البلدين، معلنان أنه سيتم استئناف العمل في المنطقة الحرة المشتركة اعتباراً من اليوم.
وحضر الاجتماع المذكور، مدير معبر نصيب الحدودي، والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومدير الجمارك الأردنية، ومسؤولين في وزارتي الخارجية في كلا البلدين.
يشار إلى أن العمل توقف في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، في 7 من كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية آنذاك.
وكان نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أوضح أن حوالي 650 شاحنة تتعامل معها دائرة الجمارك يومياً على مركز حدود جابر، مقارنة بـ200 شاحنة سابقاً، مضيفاً: “نحو 9 آلاف شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا منذ بداية الشهر، بينها أربعة آلاف شاحنة محملة بالصادرات الأردنية مثل الأسمنت والأثاث وبضائع أخرى من الصادرات الأردنية”.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أعفت خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة، ويستمر الإعفاء لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ صدور القرار الذي صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة وقرار مجلس الوزراء، ونص على أنه “يشترط للحصول على الإعفاء المذكور إبراز سجل صناعي ساري المفعول، وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل لهذا الخط أو الآلة” بحسب وكالة “سانا”.