خاص || أثر برس تنتشر في المنطقة الصناعية بمحافظة طرطوس السيارات المعطلة وحاملات السيارات القديمة والإطارات على جوانب الطرق ما يتسبب بعرقلة حركة الصناعيين والحرفيين ويشوّه المنظر الجمالي للشوارع ويعيق حركة السير ويؤدي إلى انتشار الفوضى والاختناقات المرورية في هذه المنطقة الحيوية التي يقصدها الآلاف يومياً.
أمجد صاحب ورشة في المنطقة الصناعية قال لموقع “أثر برس”: الوضع في المنطقة الصناعية بات لا يحتمل حيث تنتشر السيارات المعطلة والقديمة في جميع أرجاء المنطقة، موضحاً أن بعض شركات النقل تترك مقطورات الشاحنات التي يملكونها في المنطقة الصناعية مع العلم أن مقر تلك الشركات خارج المنطقة.
وأضاف أمجد: “يضاف لذلك تردي الواقع الخدمي في المنطقة الصناعية خاصة في ما يتعلق بالنظافة والحفر المنتشرة في معظم شوارع المنطقة الصناعية وانعدام الإنارة الليلية التي تجعل كل صاحب ورشة في حالة قلق دائم خوفاً من السرقات”.
فيما روى حسن أبو جعفر صاحب ورشة أنه في أيار الماضي حدث عطل في كابل توتر أرضي بموقعين ضمن كتلة الغذائية بالمنطقة الصناعية في طرطوس، فحضرت ورشة التوتر التابعة لشركة الكهرباء وعملت على إصلاح العطل الأول وتوقفت عن إصلاح العطل الثاني بسبب اصطدامها بوجود حاملة سيارات قديمة متوقفة فوق المكان.
وتساءل أبو جعفر: “إلى متى ستبقى هذه المتروكات في شوارع وساحات المنطقة الصناعية؟ فرغم المطالبة بكتب رسمية والمطالبة من خلال الحرفيين والصناعيين وتشكيل اللجان، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء على أرض الواقع رغم أن عدد المتروكات أصبحت أكثر من الآليات التي بحاجة للإصلاح.
بدوره، طالب أبو أيهم وهو صاحب محل في المنطقة الصناعية، بضرورة العمل على ترحيل هذه السيارات إلى خارج المنطقة الصناعية ووضع خطة لتطوير المنطقة الصناعية التي تعاني شوارعها من الإهمال وانتشار الحفريات كما تفتقر للكثير من المرافق والخدمات.
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد حرفيي طرطوس منذر رمضان ضم صوته لأصوات الصناعيين وقال لـ”أثر برس”: “تعاني المنطقة الصناعية من تراكم الآليات مجهولة الهوية والتي تضم قاطرات وهياكل سيارات وقطع معدنية مختلفة لآليات متنوعة”، مضيفاً: “كاتحاد الحرفيين طالبنا بتشكيل لجنة بالتعاون مع بلدية طرطوس بالإضافة إلى جهات أخرى في المحافظة لحل مشكلة تراكم الآليات التي أصبحت أكثر من الآليات التي تحتاج إلى إصلاح في شوارع وساحات المنطقة الصناعية ناهيك أنها تعيق المارة وأصحاب الورش والمحال، وبدورها وجهت البلدية كتب عدة للجهات المعنية لإزالة هذه المتروكات إلا انه لم يتغير شيئا في واقع حال المنطقة الصناعية”.
وطالب رمضان بضرورة تشكيل لجنة مختصة تضم كافة الجهات ذات الصلة لتتم إزالة هذه الآليات والسيارات المجهولة الهوية في المنطقة الصناعية، وأضاف: “نأمل أن لا يطول الانتظار وأن نرى هذه الخطوة في الوقت القريب”.
ولا تتوقف مشكلات المنطقة الصناعية عند السيارات المتعطلة المنتشرة في كل مكان بل تتجاوزها إلى تردي الوضع الخدمي، إذ أكد رمضان أن الخدمات في المنطقة الصناعية تفتقر إلى أي برنامج عمل ثابت وخاصة فيما يتعلق بالنظافة، موضحاً أنه لا يوجد في المنطقة الصناعية سوى جرار واحد يعمل صباحاً فقط بواقع لا يكفي لتنظيف شوارع المنطقة التي تبقى مليئة بالأوساخ خاصة في ظل التراكم السابق للقمامة في المنطقة وقلة عدد عمال النظافة.
وأشار رمضان إلى ضرورة تزفيت شوارع المنطقة الصناعية حيث تنتشر الحفر ما يعيق حركة المارة والصناعيين خاصة في فصل الشتاء عندما تمتلئ هذه الحفر بمياه الأمطار، ناهيك عن عدم وجود فوهات مطرية.
والأسوأ، حسب رمضان، أن شركة الصرف الصحي تتقاضى حوالي 900 ليرة سورية تضاف على كل فاتورة مياه يدفعها الحرفي، ورغم ذلك تتقاضى الشركة أجور الصيانة من الحرفي عند حدوث أي عطل طارىء.
واشتكى رمضان من عدم وجود إنارة ليلية في المنطقة الصناعية مما يشجع على أعمال السرقات، لافتاً إلى أنه تمت مطالبة الجهات المعنية من خلال مراسلتها بعشرات الكتب من اجل تركيب إنارة ليلية إلا انه بدون جدوى.
وعلى سبيل حل مشكلة الخدمات، اقترح رمضان تحويل دائرة المنطقة الصناعية من إدارية إلى مديرية بموازنة مستقلة تكون مواردها من إيرادات المنطقة الصناعية وفق ما ورد في القرار رقم 2777 لعام 2011 وما ورد في كتاب وزارة الإدارة المحلية عام 2016 وما ورد في القرار رقم 66 عام 2018.
باسل يوسف – طرطوس