لا تزال عمليات إحصاء ضحايا القارب الذي غرق قبالة سواحل طرطوس جارية، بالإضافة إلى إجراءات البحث عن المتورطين، على حين يركّز الرأي العام العربي والعالمي على مرحلة ما بعد هذه الحادثة التي أعادت مسألة تهريب البشر عبر البحر وتعريض حياتهم للخطر إلى الواجهة من جديد.
في هذا السياق، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالاً قالت فيه: “السلطات والسكان وصفوا مشهداً مروّعاً، إذ شوهدت الجثث تنجرف في المياه الدافئة، وتجمع سكان الساحل بناءً على طلب المساجد المحلية، على الشاطئ لمسح المحيط، وتبرع صيادون من جزيرة مجاورة بوقود قواربهم لإنقاذ العبّارات، إذ وصل أفراد عائلات يائسون للتعرف على أحبائهم”، مضيفة: “في لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، يعيش ما يزيد على 90% منهم في فقر مدقع، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، وفي الوقت نفسه تخسر البلاد عشرات الآلاف من الأشخاص نتيجة الهجرة، إذ تكافح الانهيار الاقتصادي الذي يعزى إلى انتشار الفساد والفوضى السياسية”.
أما “القدس العربي” فنشرت مقالاً حاولت خلاله توصيف مشهد ما الهجرة، جاء فيه: “يشكّل ركوب البحر في قوارب للخروج من البلدان العربية، وما وراءها في الشرق والجنوب، نحو أوروبا (الغربية تحديداً) قرارا يمكن أن يكون الأخطر في حيوات العائلات والأفراد لما يعتمل تلك الرحلات من مجازفات كبيرة، تبدأ تلك المخاطر بالأعباء المالية الرهيبة التي يتكبدها الحالمون بالهجرة، والتي قد تدفعهم لبيع ممتلكاتهم، أو الاقتراض من الأقارب والأصدقاء والمصارف لتمويل التكاليف الباهظة التي يتقاضاها المهرّبون، وتنتهي أحيانا، بنهاية مأساوية لأسر بأكملها مع حوادث الغرق المميتة أو الحوادث الأخرى الشبيهة، أو بوفاة أطفال لم يروا الحياة بعد، أو مصرع شبان وفتيات يفورون بالحياة والأفكار والأحلام، كانوا يمكن أن يغيّروا الكثير في مستقبل بلدانهم، لولا أن قرارهم يدلّ على أنهم لا يؤمنون بأن تلك البلدان لها مستقبل!”.
وجاء في “الإندبندنت” البريطانية: “على متن القارب الغارق أمام طرطوس عائلات لبنانية وأخرى سورية وفلسطينية، جاءت الحادثة قبالة سواحل طرطوس لتحذر الفاعلين في هذه المنطقة من خطورة تفلت الموانئ البحرية، واستفحال هذه الظاهرة التي يبدو أنها تحولت إلى عملية منظمة مكتملة الأركان، ونجاح بعض الحالات السابقة دفع إلى تشجيع آخرين للمخاطرة من دون الأخذ في الاعتبار خطورة البحر، وما جرى ليس إلا واحدة من سلسلة حوادث مشابهة”.
في هذا الصدد نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية:
“يُفترض أن يُطرح سؤال عن مسؤولية الدولة في ملاحقة تجار البشر، هؤلاء الراقصون على الأموات، الذين لا يتركون وسيلة ترغيب إلا يلاحقون بها ضحاياهم، حتى الموت زيّنوه لهم، فصاروا يحفظون مبرّرات كثيرة للاستمرار في المغامرة ولو كلّفتهم حياتهم، وصار الموت الجماعي غرقاً -كالخسّ في السوق كدّسه البائعون- إذا استعرنا الشاعر الفلسطيني الراحل مريد البرغوثي”.
وعن الإجراءات المتعلقة بهذه الحوادث، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر أمنية ومحلية تأكيدها على أن ” كثافة رحلات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية باتجاه أوروبا أخيراً، عكست تحول منطقة شمالي لبنان إلى منصة تهريب للمهاجرين بقوارب الموت، ضمن عمل منظم ومربح عابر للحدود يديره لبنانيون إلى جانب سوريين وفلسطينيين، تستغل بحر لبنان المفتوح، ولا تستطيع السلطات اللبنانية بإمكاناتها المتواضعة إنهاءه بالكامل، على ضوء حجم العمليات المتكررة بشكل شبه يومي وآليات التضليل التي يتبعها المهربون”، مضيفة أن “العمليات تجري بطريقة تصاعدية، ففي البداية، كانت المراكب قوارب صيد صغيرة تحمل عشرين أو ثلاثين شخصاً، أما الآن فقد تبدل الوضع، وباتت كل رحلة تحمل ما يزيد على خمسين شخصاً، وهم يحتاجون إلى قوارب أكبر”.
القارب الذي نتج عن غرقه ما يزيد على 90 ضحية حتى الآن لم يكن الأول، وإجراءات تكثيف البحث عن المهربين فرضتها الضجة الإعلامية عن الحادث التي أثارت الرأي العام العربي والغربي بخصوص عمليات التهريب هذه، على حين تؤكد التحليلات أن ضبط هذه العمليات أمر صعب جداً، ليكون الأمر موكلاً إلى وعي المهاجرين باختيار الطريق الأسلم.