خاص|| أثر برس شهدت أسعار العقارات قفزة غير مسبوقة فهي الأخرى لم تنجُ من التخبطات الواقعة في الأسواق بالتزامن مع أزمة أوكرانيا التي بشكل أو بآخر أثرت على الأسعار في الأسواق.
حيث بلغت أسعار البيوت في دمشق أرقاماً فلكية، ليصل سعر منزل بمساحة 80 متراً في وسط العاصمة ما يقارب مليار ليرة سورية، أما بالمناطق البعيدة عن العاصمة وتعد (ريفاً) فقد تراوح سعر المنزل بضاحية قدسيا مثلا (السكن الشبابي) بين 65 إلى 95 مليون ليرة سورية.
وبالطبع فإن ارتفاع أسعار العقارات انعكس سلباً على الإيجارات التي تضاعفت هي الأخرى، ليبلغ إيجار أرخص منزل في أطراف المدينة نحو 300 ألف ليرة شهرياً، في حين وصل سعر إيجار منزل في المهاجرين نحو مليون ليرة سورية شهرياً، في جادة من سوية “فخمة”، دون أن ننسى أن تجديد عقد إيجار المنزل يرافقه زيادة في المبلغ المطلوب، ومنهم من بات يطلب من المستأجر دفع الأجرة بنفس سعر صرف الدولار ولكن بالليرة السورية.
وعن أسعار العقارات، أوضح سامر (صاحب مكتب عقاري في المزة 86) لمراسلة “أثر برس” أن سعر المنزل (بحالة متردية) بحسب تعبيره حوالي 35 مليوناً، وضرب مثال على ذلك، أن صاحب منزل في المزة – خزان مساحته 150 متر طلب به 150 مليون ليرة سورية، ليوضح لنا أن قيمة المتر الواحد بين 750 ألف ليرة ومليون ليرة سورية حسب الموقع.
وبرر سامر هذا الارتفاع إلى حركة الجمود التي يشهدها سوق العقارات، بالإضافة إلى وجود زيادة عرض للبيع، فالمواطنون يلجؤون لبيع عقاراتهم لتأمين تكاليف السفر خارج البلاد، بحسب رأيه.
ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء:
وبنفس السياق، ذكر صاحب المكتب العقاري نفسه، أن معظم مواد الإكساء هي مواد مستوردة وارتفعت أسعارها مع بدء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث ارتفع سعر طن الحديد إلى 4 ملايين ليرة، أما سعر الإسمنت بلغ 220 ألف ليرة للمتر المكعب، ومنهم من يلجأ لاحتكار مثل بقية المواد الأخرى ليرفع سعرها.
ولاستيضاح واقع ارتفاع الأسعار، بيّن الدكتور الاقتصادي عمار يوسف لـ “أثر برس” أن هناك سكتة عقارية (جمود) ليس سببها ارتفاع تكاليف مواد البناء الإسمنت والحديد فقط، بل السبب الرئيسي هو الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السورية من خلال فرض الضرائب والرسوم ودفعها عن طريق المصارف، فهدا يسبب حركة جمود، بحسب تعبيره.
وبرأي يوسف، أنه بحسب دراسة بسيطة فإن انعكاس ارتفاع أسعار مواد البناء بسيط جداً بالتوازي مع الإجراءات التي تفرضها الحكومة على المواطن، مبيناً أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن هي نتيجة انعدام السيولة المالية له دور بشكل كبير.
وأضاف: “إن الآلية والإجراءات التي تتبعها الحكومة تعد عقيمة ففرض ضرائب ورسوم لسد حاجات الموازنة واللعب بأسعار حوامل الطاقة لا يحسن الوضع الاقتصادي أو يخفض الأسعار بل العكس”.
وحول الأسعار الخيالية للعقارات، أكد أنها متغيرة بحسب العرض والطلب عليها، وبحسب إجراءات فراغ البيوت، موضحاً أن المواطنين باتوا يتجهون نحو مناطق المخالفات للتهرب من الدفع الضريبي والرسوم ولأنها تعد أرخص ثمناً من باقي المناطق.
يذكر أن البنك المركزي السوري أصدر قراراً يقضي باعتماد تعليمات الحدود الدنيا في بيع العقارات والمركبات.
وتضمن القرار اعتماد التعليمات التنفيذية للقرار الخاص بالحد الأدنى للحوالات المصرفية لبيع العقارات والمركبات، الذي يبقي على قيمة 500 ألف ليرة في حساب المالك، ويحدد الحد الأدنى للبيوع العقارية بـ15%، بينما يخضع ذلك الحد لسنة الصنع في بيوع العقارات.
ويتضمن قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 195/ل.إ المؤرخ في 28/02/2022، اعتماد التعليمات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 /م.و تاريخ 13/2/2022 بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات.
وأوضح المصرف في بيان له أن القيم الخاصة بالعقارات تعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية، بينما يتم اعتماد سنة الصنع لتحديد الحد الأدنى بالنسبة للسيارات.