نشرت صحيفة “نيوزويك” الأميريكية تقرير عن أن خطة الرئيس الأميركية دونالد ترامب للحفاظ على الوجود العسكري الأميريكي في حقول النفط السورية لا تشبه المهمة المعلنة للولايات المتحدة في البلاد، بل تشبه الكثير من اتهامات النقاد لواشنطن لفترة طويلة بأن ما تقوم به في الشرق الأوسط، هو الغزو والاحتلال من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية للمنطقة.
وتقول الصحيفة: “إن ترامب، وبعد مرور عامين ونصف تقريباً على رئاسته، يحقق أخيراً رغبته المعلنة منذ فترة طويلة في سحب القوات من معظم شمال سورية من خلال القيام بذلك يبدو أنه يبلي بلاء حسناً بشأن شيء آخر كان قد روّج له لسنوات حيث ظل “من أجل النفط فقط”، كما أخبر المراسلين”.
وتضيف أن ترامب أعلن منذ زمن طويل أن تنظيم “داعش” قد هزم بالكامل، وأشاد بفوزه عليه إلى جانب استقلال البلاد في مجال الطاقة كدافع للانفصال عن النزاعات المكلفة ذات النهايات المفتوحة في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنها فكرة تستقطب الكثير من قاعدته.
وتنوه الصحيفة إلى أنه ومع ذلك، فإنه يعطي أولوية لحقول النفط في وقت تعني الإمدادات الدولية من النفط للولايات المتحدة أقل مما كانت عليه منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث تتصدر البلاد اليوم العالم بشكل متزايد في إنتاج النفط، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التكسير والحفر البحري.
إلى ذلك قال إيفغيني بوزينسكي، رئيس مركز “بي آي آر” في موسكو لمجلة نيوزويك: “أتأسف للقول، لكن التاريخ أثبت أن جميع التدخلات الأميريكية في الآونة الأخيرة أدت فقط إلى كارثة – لا ديمقراطية جديدة، لا ازدهار جديد، لا شيء جديد سوى العنف واللاجئين والضحايا وما إلى ذلك”، والدليل أن “ليبيا والعراق وحتى يوغوسلافيا بعد القصف الأميريكي لها” قد فشلت في أن تصبح مناطق “للسلام والازدهار”.
وأضاف بوزينسكي، وهو ملازم روسي متقاعد يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي: “إن الولايات المتحدة تقف في العالم كمدافع رئيسي عن القانون الدولي والقواعد المزعومة، لكن الوجود الأميريكي في سورية يعارض أي قواعد، وضد أي قانون وقواعد دولية”، وأضاف: “التطور الأخير عندما قال الرئيس ترامب: (أنا أحب النفط، وسأحمي حقول النفط)، التي تعود بشكل قانوني إلى الحكومة السورية، هو بالطبع، لا علاقة له بالقانون والمعايير الدولية”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخراً أنه سيبقي الجنود الأمريكيين في محيط حقول النفط السورية بذريعة حمايتها من تنظيم “داعش” في حين انتقدت العديد من الجهات القانونية في الولايات المتحدة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفينه بأنه “جريمة حرب”.