خاص || أثر برس طالب عدد من العمال العاملين في قطاع النقل البحري عبر “أثر برس” بضرورة رفع قيمة الحوافز الإنتاجية والتعويضات، مشيرين إلى عدم تناسبها في ظل الظروف الحالية مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبالمساواة أيضاً بين جميع العمال من ناحية طبيعة العمل والحوافز التي يتقاضونها وفق نظام الحوافز المعمول به.
بدوره أكد رئيس نقابة النقل البحري سمير حيدر لـ”أثر” أن مطالب العمال المتمثلة برفع الحوافز والتعويضات محقة، مشيراً إلى أن نقابة النقل البحري تطالب في كل الاجتماعات مع الجهات المعنية عبر الاتحاد العام بضرورة رفع الحوافز الإنتاجية والتعويضات للعاملين المنتسبين لها وخاصة عمال القطاع البحري والذي يصنف قسم من الأعمال ضمنه بالأعمال الشاقة والمجهدة، بالإضافة إلى ضرورة تثبيت العقود السنوية في قطاع النقـل البحـري وتحويل عقود الموسميين والمياومين إلى مثبتين كونهم من صلب العملية الإنتاجية، على الرغم من أنه قد مضى على تعاقد بعضهم مع المؤسسات التابعة لقطاع النقل البحري 10 سنوات أو أكثر.
وبيّن حيدر أن عدد العمال المسجلين في نقابة النقل البحري يتجاوز 3800 عامل موزعين على مرفأ اللاذقية ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات الملاحية بالإضافة إلى القطاع الخاص، مضيفاً أن القطاع البحري في اللاذقية يحتاج إلى ضرورة تدريب العاملين الجدد فيه على العمل المرفئي قبل ممارسة أعمالهم بشكل مباشر، مشيراً إلى أن العمل في القطاع البحري هو عمل مهني ويحتاج إلى خبرة وتدريب مسبقاً، مبيّناً أن العمال من ذوي الخبرة الذين يتقاعدون في نهاية خدمتهم الوظيفية لا يمكن تعويض الفراغ الذي يتركونه في أماكن عملهم بشكل فوري.
وشدد حيدر على أن “القطاع البحري هو الرافد الأقوى لخزينة الدولة من القطع الأجنبي ورافعة الاقتصاد الوطني، ويجب دعمه بكافة الوسائل خاصة أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار أنظمة الحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين في وزارة النقـل والمؤسسات التابعة لها في تشرين الأول الماضي وذلك ضمن برنامج الإصلاح الإداري بالتنسيق والتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة النقـل.
باسل يوسف – اللاذقية