أعلن مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا عن إجراء دراسة لمشروع إنشاء أحواض بناء وإصلاح السفن على الساحل السوري، وذلك ضمن مشروع إنشاء المدينة الصناعية البحرية.
وبيّن محلا لصحيفة “الوطن” السورية، أن المؤسسة في طور تخصيص المساحة البرية والمائية اللازمة للدراسة، كما تعمل بشكل جاد على زيادة الأسطول المملوك من قبلها والتنوع في السفن “تجارية، عبارات، سفن رحلات”، وذلك وفق متطلبات سوق النقل البحري العالمي ووفق توجهات الحكومة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ونوّه محلا إلى أن المؤسسة حققت إيرادات بما يتجاوز 1.5 مليار ليرة سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، كما تم تنفيذ 39% من خطة المؤسسة الاستثمارية خلال المدة نفسها، مضيفاً أن كمية البضائع المنقولة على سفن المؤسسة السورية للنقل البحري منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغت 195264 طناً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 100% لعام 2019.
وفيما يخص الصعوبات، أوضح محلا أن العقوبات المفروضة على سورية وعلى المؤسسة وسفنها وخاصة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية عام 2015، أدت إلى مقاطعة الكثير من شركات التأمين العالمية والشركات التجارية التي تعنى بالعمل البحري من التعامل مع المؤسسة.
وتمتلك المؤسسة 3 سفن حديثة وهي “السفينة سورية” وهي سفينة بضائع عامة ومثقلات بحمولة تقريبية ١٣٠٠٠ طن، و”السفينة لاودیسیا” وهي سفينة بضائع عامة ومثقلات بحمولة تقريبية ١٣٠٠٠ طن، على حين إن “السفينة فینیقیا “هي سفينة بضائع سائبة بحمولة تقريبية ١٩٠٠٠ طن.