بدأت وزارة النقل بتطبيق دفع 300 دولار على الشاحنات غير السورية لقاء نقلها بضائع من سورية، لتصار تطبيقه على الشاحنات السورية وغير السورية على حد سواء.
وصرّح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن قرار تحديد القيم المالية التي تُحصّل من الشاحنات غير السورية ليس جديداً وهو قرار قديم، ولكن لم يكن مطبقاً، منوهاً إلى أنه الآن يتم تطبيقه بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الشاحنات السورية والشاحنات غير السورية، كونه في الوقت الحالي لم تكن مطبقة على الشاحنات غير السورية أي مبالغ.
وبيّن الأسعد أن التجار كانوا يفضلون النقل في الشاحنات غير السورية، وخصوصاً التي تدخل البلاد محملة ببضائع من خارج البلاد، ومن مصلحة سائقي هذه الشاحنات أن يعودوا محملين مهما كانت الأجور أفضل من أن يعودوا فارغين، في وقت نجد الشاحنات السورية لا تحظى بهذه الفرصة.
كما لفت إلى أنه يوجد الآن رسم غير موحد لجميع الدول ويقدر بشكل وسطي بـ 300 دولار تدفعه الشاحنة غير السورية، لافتاً إلى أنه ومن باب تسهيل عملية تصدير البضائع السورية تم اتخاذ القرار كنوع من التوازن بين الشاحنات السورية وغير السورية، في الحصول على فرصة العمل، والعمل على نقل البضائع من وإلى سورية.
وفيما يتعلق بالدول التي يسمح للشاحنات السورية في الدخول إليها، أكد الأسعد أنه لا يوجد حالياً سوى لبنان والأردن نظراً لوجود اتفاق على ذلك، أما باقي الدول العربية والعالمية فغير مسموح الدخول إليها إلا إذا كان السائق يحمل فيزا إلى هذه الدول وغالباً لا يتم تجديد الفيزا لهؤلاء السائقين في حال كانت موجودة، مشيراً إلى أن الشاحنات السورية تقوم بنقل البضائع المصدرة إلى الخليج حتى الحدود السعودية ويتم الإفراغ ونقلها في شاحنات أخرى.
في حين أوضح أن سورية تسمح لجميع الشاحنات من كل الجنسيات بالدخول إلى سورية، وفي الواقع لا يدخل الآن سوى الشاحنات الإماراتية والسعودية، إضافةً إلى الأردنية واللبنانية.
وفي منتصف شهر نيسان الفائت، أنهت وزارة النقل جميع الإعفاءات الممنوحة للشاحنات السعودية القادمة إلى سورية أو العابرة ترانزيت، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
