أوضح وزير النقل علي حمود، أن صدور قرار إعفاء الشاحنات السورية واللبنانية من رسوم العبور عند دخولها إلى سورية، هو لخدمة حركة النقل المتبادل بين سورية والبلدان العربية المجاورة، وبشكل خاص لتعزيز عمل المرافئ السورية وتشجيع قدوم البضائع إليها ونقلها منها بوساطة الشاحنات.
ونقلت صفحة وزارة النقل السورية في فيسبوك عن الوزير قوله، إن القرار يسهم في تأمين فرص عمل إضافية في قطاع الشاحنات والسائقين وغيرهما، لافتاً إلى أنه يسهم في تخفيض أجور وتكاليف النقل وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطن السوري واللبناني والأردني والعراقي.
كما اعتبر حمود أن القرار يدعم مرحلة إعادة الإعمار، وينشط حركة النقل بشكل عام استيراداً وتصديراً.
من جهته، أشار رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية ناصر سليمان، إلى أن القرارين سيسهمان في تنشيط العمل ضمن مرفأي اللاذقية وطرطوس ويشجعان على تجارة “الترانزيت” للدول المجاورة عبر المرافئ والأراضي السورية، منوهاً بأن القرار ستظهر نتائجه على أرض الواقع بعد فتح الحدود المغلقة مع لبنان والأردن حالياً، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة النقل السورية ألغت رسم العبور للشاحنات السورية واللبنانية، المحدد بالمرسوم التشريعي رقم “25” لعام 2003، وبدأ العمل بالقرارين الصادرين لتشجيع حركة النقل المتبادل الثلاثاء الماضي.
وفي نهاية عام 2019، قررت وزارة النقل السورية إعفاء السيارات الشاحنة العراقية من الرسوم المفروضة على دخول الشاحنات العربية والأجنبية للأراضي السورية، وجرى في نهاية العام ذاته أيضاً شطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية والبالغة 200 دولار، فيما يتم فقط تحصيل نسبة رسوم العبور والبالغة 10%.