بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انسحاب القوات الأمريكية من الشمال السوري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده ستبقي على 200 جندي أمريكي عند منطقة حقول النفط جنوبي شرق سورية، لكن الملفت أن إسبر عاد مرة أخرى لاستخدام ذريعة محاربة “داعش” ليبرر سبب بقاءهم في أغنى المناطق السورية بحقول النفط.
وتداولت الصحف هذا القرار الأمريكي الجديد، متحدثة عن إمكانية تطبيقه ومصيره في منطقة شرق الفرات الغنية بحقول النفط.
صحيفة “القدس العربي” نقلت عن خبير في مركز الأمن الأمريكي الجديد قوله:
“يرى خبير في مركز الأمن الأمريكي الجديد (سنتر فور إيه نيو أمريكيان سيكيوريتي) أن إدارة ترامب تحاول جعل أفضل الموارد النفطية للبلاد رهينة واستخدامها عملة للمقايضة، متوهماً بأنه بذلك قد يجبر الدولة السورية على قبول مطالب الولايات المتحدة خلال تسوية سياسية للنزاع السوري” مضيفاَ أن “همة الولايات المتحدة تحولت من القتال النبيل في مواجهة أكثر منظمة إرهابية مكروهة في العالم إلى مناورة وهمية لإجبار الرئيس الأسد على تغيير سياسته عبر مصادرة النفط السوري”.
وجاء في “رأي اليوم”:
“لا نعتقد أن إقامة القوّات الأمريكية في شرق الفرات، وسيطرتها على احتياطات النفط السورية ستطول ولا نستبعد تعرضها لعمليات هجومية سواء من الجيش السوري وحليفه روسيا أو حتى من قوات الحشد الشعبي العراقي التي تتركز في الجبهة المقابلة من الحدود.. الجيش السوري سيستعيد منطقة شمال شرق سورية، وآبارها النفطية عاجلًا أو آجلًا، وسينسحب الأمريكان منها، ولا نستبعد أن تؤدي خطوتهم هذه بإعادة التحالف السوري-التركي ضدهم، والتعجيل بإحياء اتفاقية أضنة أرضية هذه التحالف والتنسيق”.
أما صحيفة “العرب” فأشارت إلى أن تطبيق هذا القرار لن يكون بهذه البساطة، حيث نشرت:
“ترامب اقترح على الأكراد إبقاء حوالي 200 جندي أميركي في جنوب سورية وترك المناطق النفطية تحت سيطرتهم هم والأكراد، وكان السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، يحاول جاهداً الترويج لمثل هذا الحل باعتباره سياسة مربحة للطرفين (الأمريكي والكردي) وبموجب هذه الخطة، سيغادر الأكراد شمال سورية وسيستفيدون من النفط، لكن الأمر ليس بهذه البساطة”.
يشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بنشر قوات أمريكية في منطقة تعتبر من أغنى المناطق السورية بالحقول النفطية يذكر بالكثير من التقارير التي كشفت عمليات تهريب النفط إلى خارج سورية والتي أشرفت عليها واشنطن، وكان آخر هذه التقارير هو الذي نشرته مؤخراً وزارة الدفاع الروسية والذي كشفت خلاله أن خسائر سرقة آبار النفط من الحقول الواقعة شرقي نهر الفرات وخاصة حقلي “العمر” و”التنك” تتخطى الـ 30 مليون دولار شهرياً، حيث أكد التقرير على أن النفط السوري كان يُستخرج، تحت حراسة قوية من العسكريين الأمريكيين، ويجري نقله بواسطة الصهاريج إلى خارج سورية لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر مسلحي “داعش” شرقي الفرات، في الوقت الذي يؤكد فيه الكثير من المراقبون بان الوجود الأمريكي في منطقة حقول النفط هو وجود مؤقت وماهو إلا عبارة عن ابتزاز سياسي جديد للرئيس ترامب سينتهي حسب المتغيرات السياسية والتحالفات في المنطقة.