خاص|| أثر برس ازداد مؤخراً التعنيف ضد النساء والفتيات، سواء من الأهل أو الزوج، حتى أن هناك حالات تصل لحد التسبب بالوفاة، لا سيما خلال سنوات الحرب في سوريا.
وفي هذا السياق، أوضح مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة وضاح الركاد لـ “أثر” أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حول أعداد المعنّفات، مضيفاً: “لكن يمكن القول إن عناصر البيئة التي تؤدي للعنف زادت نتيجة الأزمة وأبرز عامل هو العامل الاقتصادي بالإضافة إلى العوامل الثقافية”.
وكشف الركاد أنه يجري العمل حالياً على التحضير لاستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، قائلاً: “تم افتتاح وحدة حماية الأسرة في آذار عام 2017 التي تعمل على استقبال النساء والأطفال الناجين من العنف لفترة محددة أقصاها 6 أشهر، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات كالمأوى والخدمة الطيبة، والدعم النفسي والاجتماعي والاستشارة القانونية، بالإضافة إلى التمكين من حيث تقديم التدريب على مهن مثل الخياطة والحلاقة والكمبيوتر مع المساعدة في إعادة الاندماج مع المحيط الأسري، كما تم افتتاح عيادات خارجية لتقديم خدمات صحية نفسية قانونية ودعم نفسي واجتماعي”.
وأشار الركاد إلى أنه فيما يتعلق بتيسير وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء فقد “تم إطلاق الخط الساخن المجاني على مدار 24 ساعة في وحدة حماية الأسرة التابعة للهيئة السورية للإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والأطفال، وتقديم خدمات الاستشارة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى الإحالة لوحدة الحماية (المأوى الآمن) وإطلاق حملة (لا تسكتي) بهدف التصدي لظاهرة العنف الأسري”.
أما فيما يتعلق بتزويد النساء ضحايا العنف الجنسي بالخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية، قال مدير القضايا الأسرية لـ”أثر”: “وحدة حماية الأسرة تقوم باستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، وتقدم لهم حزمة متكاملة من الخدمات، كما تتضمن الوحدة عيادات طبية للنساء والأطفال لتقديم التشخيص، والعلاج والدواء مجاناً والمتابعة حتى الشفاء، كما تم إنجاز نظام متكامل لإدارة الحالة للخدمات الاجتماعية المتكاملة لتقديم المساعدة اللازمة في حالات الاحتياجات الاجتماعية الشديدة بطريقة مناسبة”.
وختم مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة وضاح الركاد كلامه مشيراً إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل على إعداد مشاريع خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال “المناصرة ودعم المشاريع المتعلقة برفع الوعي القانوني حول المواد القانونية التي تتعلق بالمرأة بشكل عام وبقوانين العقوبات والأحوال الشخصية والعمل والتأمينات الاجتماعية بشكل خاص”.
دينا عبد