شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، تظاهرات أمام مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
ونقل موقع “السومرية نيوز“،عن مصدر وصفه بـ “الأمني” توضيحه أن التظاهرات تجددت اليوم أمام مكتب رئيس الوزراء في بغداد وسط انتشار أمني مكثف.
ولفت الموقع إلى أن العشرات من أصحاب الشهادات العليا تجمعوا أمام مكتب عبد المهدي، في منطقة العلاوي وسط بغداد، رافعين شعارات منددة بتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين أمس الأربعاء، بالإضافة إلى مطالبتهم بتوفير فرص عمل لائقة.
بدوره، رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، قال في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “تظاهرات خريجي الكليات وحملة الشهادات العليا في بغداد جزء من الحراك الشعبي المطلوب، من أجل استيعابهم في دائرة عمل الحكومة واهتماماتها”، مضيفاً أن “التعامل مع هذه التظاهرات لابد من أن يكون قانونياً وفي إطار هادئ استيعابي”.
وكان قد تظاهر أمس الأربعاء، العشرات من حملة الشهادات العليا، للمطالبة بتعيينهم بوظائف، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام المياه، وسط تنديد شعبي ورسمي بردة الفعل هذه من قبل القوات.
من جهته، الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان أفاد في حديث مع “سبوتنيك” الروسية بأن “عجز الموازنة العراقية سابقاً كان يعتبر عجزاً غير حقيقي، إلا أنه مع توالي السنوات وانخفاض أسعار النفط وزيادة النفقات وانتشار الفساد بشكل كبير واعتماد الاقتصاد العراقي على النفط والغاز، بات عجز الموازنة حقيقياً”.
وشدد الخبير أنطوان على ضرورة إعادة هيكلة الموازنة والاعتماد علي القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الإنتاجية لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل لحل مشكلة عجز الموازنة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من محافظات في وسط وجنوب العراق، وخاصة البصرة، شهدت عام 2018 الفائت، مظاهرات تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والماء، ووضع حلول لتردي الأوضاع المعيشية في المدينة الغنية بالنفط.