طمأن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم السوريين بأنه لا انقطاع مرتقب من القمح بسبب الأزمة الأوكرانية نظراً لأن سوريا لا تستورد القمح من أوكرانيا.
وكتب سالم منشور عبر صفحته الرسمية قال فيه: “في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإنّ وضع مخزون الـقمح في الجمهوريّة العربية السورية بخير”.
وأضاف: نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع مستورداتنا من روسيا ولا نطبّق عقوبات الغرب ولسنا بحاجةٍ إلى استيراد قمح من ايّة دولةٍ أخرى.
وذكر أيضاً أن “موسم القمح السّوري قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق ولا يوجد لدينا أيّ قلق من ناحية القمح والخبز”.
أما بالنسبة لارتفاع الأسعار الحاصل، كتب سالم أيضاً منشور حول ذلك أكد فيه أن سوريا تتأثر بلا شك بارتفاع الأسعار العالميّة في المواد بالنسبة للمواد المستوردة، لأنّها تستورد بكميّات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثّر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى مرافئنا، وحتّى المنتجات المحليّة من لحوم وفروج وحتى المنتجات الزراعيّة لأنّ أغلب الأعلاف والسّماد والمبيدات مستوردة وتتغير بتغير أسعارها وأجور شحنها والتأمين عليها.
ولضبط هذا الموضوع، بيّن الوزير سالم أنه تمت مداهمة عدد كبير من مصانع الأعلاف ومخازنها التي تحتكر المواد وكذلك المواد الغذائيّة الكبيرة، كما تم الطلب من صالات السورية للتجارة بيع المواد الأساسيّة من غذائيّة ومنظّفات ومحارم بأنواعها بأسعار تقلّ عن السّوق بحوالي ١٠-٢٠% وذلك بالتأكيد على الشراء من المزارعين مباشرةً وزيادة كميّات الزيت النباتي وتسريع رسائل الزيت، بالإضافة لزيادة كميّات السكّر والأرز والبرغل مضيفاً: “حصلنا وما زلنا نحصل على الزيت النباتي بحوالي نصف سعره العالمي والكميّات متجهةٌ إلى زيادةٍ كبيرةٍ جدً مع قدوم شهر رمضان الكريم كما أنّنا سنطرح الفرّوج بسعر أخفض من السوق في شهر رمضان”.
وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سائر شيحا أفاد لـ “أثر برس” في وقت سابق بأن سعر طن القمح ارتفع منذ بداية الأزمة الأوكرانية حوالي 4-6 أضعاف من بلد المنشأ، وبات يكلّف كثيراً ليصل إلينا، لكنه عاد وأضاف: “إن مادة القمح هي مادة مدعومة من قبل الدولة”.