خاص ||أثر برس أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أنه تم تحريك دوريات التموين لمراقبة كبار التجار الذين رفعوا أسعارهم بعد إعلان مصرف سوريا المركزي عن رفع سعر صرف (الدولار) مقابل الليرة السورية إلى 3015 ليرة.
وبيّن الوزير سالم في تصريح خاص لـ “أثر برس” أنه كل من يدّعي ارتفاع تكاليف الاستيراد ويبرر رفعه للأسعار هو “كاذب” ويعاقب وفق قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، أما من رفع أسعاره مصنعاً كان أم مستورداً فسوف يتم ملاحقته ويطبق عليه المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، والذي يتضمن الغرامة والسجن.
وقال وزير التجارة الداخلية: “ما يزال بعض المحتكرين والطامعين ومن يروج لهم في صفحات التواصل الاجتماعي يدّعون أن نشرة المصرف المركزي قد رفعت كلف الاستيراد، مع العلم والتأكيد أن نشرة المصرف المركزي الجديدة لا علاقة لها بالاستيراد من قبل التجار لأن مستوردات التجار تتم عبر المنصة التي يعرفونها جميعهم”.
وعن ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 7% أوضح سالم أن الرسوم الجمركية ورسوم المرافئ قليلة جداً ولا تذكر؛ فعلى سبيل المثال يبلغ فرق الرسم الجمركي 18 ليرة سورية فقط لكيلو السكر، ورسم المرافئ ليرة سوريّة واحدة.
وتابع سالم: “دوريات التموين انطلقت صباح اليوم لمراقبة ومتابعة كبار التجار الذين رفعوا أسعارهم، ولن تقبل أن يحملوا صغار التجار مخالفاتهم القانونية، وستنظم الضبوط بحقهم في الحال”.
ومع إعلان المصرف المركزي عن تحريك سعر الصرف ضمن النشرة سارع التجار إلى استغلال هذه الفرصة وتحريك أسعار المواد بحجة أن تكاليف الإنتاج ارتفعت، علماً أن التجار يسعرون منتجاتهم على سعر الصرف في السوق السوداء وبسعر أعلى مما هو معلن.
إذ سارع التجار إلى رفع الأسعار، وخاصة أصحاب المنشآت الكيميائية التي ارتفعت أسعار منتجاتهم بين 500 -1000 ليرة لكل قطعة بحجة ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 7% وارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب ما رصد مراسل “أثر”.
طلال ماضي