خاص ||أثر برس حذفت السورية للتجارة عدداً من المواد من قائمة المواد المدعومة الموزعة عبر نظام البطاقة الذكية في الآونة الأخيرة منها الشاي والزيت، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق إلى 50 ألف ليرة، وهو ما يقارب نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي.
حيث أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في تصريح لـ “أثر” أن السبب في إلغاء مادة الشاي هو عدم توفرها خلال الفترة الحالية، إذ وُجدت كميات محدودة وتم توزيعها، لافتاً إلى وجود عقود ولكن هناك صعوبة باستيراد المادة لذلك ستجري إعادة توزيعها حين توفر الكميات لجميع المواطنين المستحقين الدعم، كما ستجري إضافة أي مادة متوفرة على البطاقة الذكية.
وحول ارتفاع سعر مادة السكر خلال الفترة الماضية قال الوزير: “السبب الحقيقي هو أن الكميات التي كانت موجودة في سوريا لا تتعدى 8 آلاف طن نتيجة تأخر وصول البواخر، بالمقابل فإن هذه الكمية لا تكفي أبداً؛ فالسورية للتجارة تبيع في الدورة الواحدة 33 ألف طن”.
وأضاف السالم: “عدم الانتظام بالتوريد يؤدي دوراً في تذبذب الأسعار، كما أن أسعار شركات النقل إلى سوريا مرتفعة جداً؛ فالشركات التي تقبل نقل البضائع من مصدر المنشأ إلى سوريا جراء العقوبات الاقتصادية محدودة، كما توجد أسباب أخرى منها أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5% هو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير؛ فالمستورد يدفع أكثر 120%”.
ولفت إلى أن المشاكل التي يعانيها الإنتاج والتسويق أكبر من قدرات الوزارة المختصة؛ فكيف الحال بجمعية المستهلك لا سلطة لها ولا سيف تضرب به.
وأدخلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الشاي إلى قائمة مواد “البطاقة الذكية” في العام الماضي، مُحدَّدة سعر البيع بـ12 ألف ليرة سورية لكل كيلو واحد هو من نوع “بيكو سيلاني”، حيث خصصت كمية 700 طن معبأة بعبوات مختلفة الوزن 400 غرام -600 غرام- 1000 غرام، على أن يجري توزيع المادة لكل عائلة من 1 إلى 3 أفراد 400 غرام، والعائلة من 3 أفراد إلى 5 أفراد 600 غرام، أما العائلة من فوق الخمسة أفراد سيجري إعطاؤها 1000 غرام ولكن تم إيقاف التوزيع منذ دورتين.
نور ملحم