أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، تفعيل قانون “كاتسا” وفرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، بسبب شراء أنقرة منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400.
موقع وزارة الخزانة قال إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من «قانون مكافحة خصوم أمريكا (CAATSA) لشرائها منظومات S-400 الروسية للدفاع الجوي.
وتشمل العقوبات حظراً على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.
وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شرائها منظومات S-400 الروسية للدفاع الجوي من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر ويوفر أموالاً كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلاً عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع.
وتابعت الخارجية «مع ذلك، قررت تركيا المضي قدما في شراء واختبار S-400، والتخلي عن توافر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل البيني للناتو لتلبية متطلباتها الدفاعية»، مشيرة إلى أن القرار التركي أدى إلى تعليق أنقرة وإزالتها من الشراكة العالمية «F-35 Joint لصناعة مقاتلات F-35.
إلى ذلك قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا قد “هزت” جميع مبادئ التحالف مع الولايات المتحدة.
وأضاف وزير الدفاع: “ندين القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية.. قرار العقوبات الأمريكي هزّ جميع قيم التحالف بين بلدينا.. نتخذ كل تدبير ضروري من أجل أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير”.
وتابع الوزير قائلاً: “من الواضح أن العقوبات ضد دولة عضو في الناتو لن تضر بروح التحالف فحسب بل ستقوض الثقة بين الحلفاء”.
ورغم التنسيق العسكري والأمني بين تركيا والولايات في سورية ودعم الجانبين للفصائل المسلحة التي تقاتل الجيش السوري إلّا أن العلاقات توترت بين تركيا وحليفتها وبعض أعضاء حلف الناتو، الذين اتهموا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاج أسلوب سلطوي على نحو متزايد بعد الانقلاب الفاشل ضده في عام 2016.