خاص|| أثر برس تنتشر في شوارع دمشق مؤخراً بسطات عدة تبيع المواد الغذائية تحت أشعة الشمس المباشرة، وسط ضعف الرقابة الصحية على هذه السلع الغذائية التي لا يلتزم أصحابها بقواعد الصحة والسلامة العامة، في حفظ وعرض سلعهم؛ وإلى جانب انتشار هؤلاء الباعة ببسطاتهم، فإن الشوارع تكتظ بالمتسوقين الذين يتجهون إلى شراء هذه المواد نظراً لرخص أسعارها، إذا ما قورنت بأسعار المحال التجارية.
وبحسب ما أوضحه متسوقون لـ “أثر” فإنهم يلجؤون لشراء هذه المواد لضعف قدرتهم الشرائية من المحلات التي باتت “أسعارها لا ترحم” بحسب تعبيرهم.
تقول فاتن (موظفة) إنها اشترت منذ عدة أيام علبة (مرتديلا) معلّبة ومع أنها انتبهت لمدة الصلاحية المدونة أسفل العلبة؛ إلا أنها لدى فتحها فاحت منها رائحة كريهة والسبب وجودها تحت أشعة الشمس لساعات طويلة وتعرضها للعفونة، بحسب ما وصفت لـ “أثر”.
أما عماد (موظف) يحكي لـ”أثر”: “اشتريت موالح كانت معروضة على البسطة إلا أن طعمها كان سيء جداً فرميتها بالقمامة”؛ ويشرح: “بعض المواد الغذائية تحتاج لشروط تخزين صحية ولا يجب أن تبقى تحت أشعة الشمس”.
بدورها مايا (صيدلانية) قالت لـ”أثر”: “شراء المواد الغذائية من (البسطات) المعروضة تحت أشعة الشمس لساعات طويلة تسبب تسمماً غذائياً خاصة أن بعضها تنتهي صلاحيته بعد عدة ساعات كالمعلبات والشوكولا والجبنة السائلة، ومع ذلك تبقى مطروحة للبيع على تلك البسطات”.
وفي السياق نفسه، أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق د. قحطان الإبراهيم لـ “أثر” أن المحافظة تقوم بحملات مصادرة لهذه البضائع بشكل مستمر، مضيفاً: “أسبوعياً نقوم بحملات كشف ومصادرات، وهذا الموضوع يجب أن يعالج بمؤازرة البلديات ودوائر الخدمات مع الشؤون الصحية في المحافظة”.
وأشار إلى أن وجود بسطات المواد الغذائية يعتبر “غير نظامي”، متابعاً: “هناك أنواع غذائية يجب أن لا تتعرض لأشعة الشمس فترات تزيد على الساعة وهذه تتم مصادرتها فوراً، إذا لم تكن في محل نظامي، وتالياً إذا كان المحل يعرض مواد غذائية تحت أشعة الشمس نقوم بمخالفته وتنظيم ضبط تعريض مواد غذائية للشمس وإنذار بإدخالها، وإذا لم ينفذ فيتم إغلاق المحل”.
وقال الإبراهيم: “موضوع البسطات بين كر وفر فالمحافظة تزيلها اليوم وتعود غداً، ونحاول ضبط الموضوع قدر الإمكان والحملات والمصادرات مستمرة ولدينا بشكل أسبوعي ضبوط ومخالفات وإغلاقات وسحب مواد وغير ذلك”.
وعن مصدر هذه المواد قال الإبراهيم: ” ربما تكون من مخازن أو مولات كبيرة يحين موعد انتهاء صلاحيتها بشهر أو شهرين وأحياناً عدة أيام فتبيعها بنصف سعرها؛ وتكون فرصة لصاحب البسطة كي يبيعها بالسعر الحقيقي مقابل مربح”.
من جهته، مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد لـ “أثر” أن الوزارة تقوم بتنظيم الضبط اللازم بحق البسطات التي تبيع مواد منتهية الصلاحية، مع إحالة صاحب البسطة للقضاء مع مصادرة البضاعة وإتلافها أمامه، ثم يتم إرسال كتاب إلى المحافظة من أجل إزالة هذه البسطة.
ونوّه المصدر بأن البسطة المخالفة تزال وتتلف منها المواد المنتهية الصلاحية أما المواد الصالحة للاستهلاك فيتم إرسالها إلى المؤسسة السورية للتجارة للتصرف بها بشكل قانوني.
دينا عبد