خاص|| أثر برس يلجأ الكثير من السوريين اليوم لشراء السيارات المستعملة في ظل ارتفاع أسعار الجديدة وقطعها بالرغم مما يشكله ذلك من تكاليف كبيرة نتيجة تكرار أعطالها.
وفي هذا الإطار، صدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة السماح باستيراد مكونات السـيارات لشركات تجميع السـيارات ذات الصالات الثلاث، ما فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات أهمها: هل ستنخفض أسعار السيارات أم سترتفع؟
وعن هذا القرار، اعتبر رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي بتصريح لـ “أثر” أن القرار جيد 100% وسيؤدي إلى انخفاض سعر السيارات إلى النصف.
وأشار جزائرلي إلى وجود نقص بالقطع الموجودة بالسوق لمختلف الأنواع، وأن السـيارات الجديدة لا توجد لها قطع مستعملة وهذا ما يؤدي لارتفاع الأسعار، لكن عندما تتوفر القطع كالأبواب ومقدماتها وقطع الغيار حكماً سينخفض ثمنها.
وفي لمحة عن أسعار السـيارات بحسب جزائرلي، بلغ سعر سيارة نيسان سنة الصنع (1983) حوالي 20 مليون ليرة سورية، أما نوع سيارة لادا سنة الصنع (2004) فسعرها 14 مليوناً (يتغير السعر حسب الموديل وسنة التصنيع)، مشيراً إلى أن هناك سيارات من موديل الستينيات والسبعينيات لا توجد لها قطع غيار بالسوق.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر إعادة السماح باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD لشركات تجميع السـيارات ذات الصالات الثلاث، بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وكان وزير الصناعة قد أعطى أصحاب شركات تجميع السـيارات مهلة حتى بداية العام 2022، لفتح ثلاث صالات واحدة للحام وأخرى للدهان وثالثة للتركيب وتجميع المكونات، وألا يقتصر الأمر على فتح صالة واحدة للتجميع، وهي مهلة أعطيت لأصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة والمنفذة، مع إيقاف جميع التراخيص لمبدأ الصالة الواحدة.
لمى دياب – دمشق