كشف نائب رئيس جامعة دمشق، صبحي البحري، عن معاقبة عددٍ من المراقبين للعملية الامتحانية وتحويلهم إلى الرقابة، وانخفاض نسبة حالات الغش عن الامتحانات السابقة وبنسبة تتجاوز النصف.
وأكد البحري إحالة البعض منهم إلى الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وخاصة ممن كان يحدث الفوضى خلال الامتحانات وينحاز لبعض الطلبة تحت ما يسمى “مساعدة طلاب”، علماً أن هناك شكاوى وردت للجامعة حول بعض الحالات، وذلك جراء عدم سلامة الإجراءات المتخذة.
ويأتي تصريح البحري لصحيفة “الوطن”، في الوقت الذي اشتكى فيه طلاب عن ممارسات بعض المراقبين خلال الامتحانات بعدم تأهيل الأجواء المناسبة للطلبة، إضافة إلى التعامل بشكل غير لائق ما ينعكس الأمر سلباً على تقديم الطلبة للامتحانات، علماً أن الأمر لا يشمل وجود عدد من المراقبين الملتزمين المشهود لهم بكفاءتهم وحرصهم على مصلحة الطلبة.
وحول واقع حالات وضبوط الغش منذ بداية الامتحانات بدمشق، كشف البحري عن انخفاض نسبة حالات الغش عن الامتحانات السابقة وذلك بنسبة تتجاوز الـ50 بالمئة، مبيناً تسجيل 282 ضبط غش حتى تاريخه، أكثرهم في كلية الحقوق 59 ضبطاً، والاقتصاد 30 ضبطاً، والآداب 26 ضبطاً، والزراعة 23 ضبطاً، والطب البشري 12 حالة غش، مع تسجيل ضبط وحيد في بعض الكليات مثل الإعلام والعمارة والأسنان، ناهيك عن تسجيل عدد من الضبوط في بقية الكليات.
كما بين نائب رئيس الجامعة عن انخفاض حالات الغش باستخدام البلوتوث بنسبة 90 بالمئة وذلك على خلفية القرار الصادر عن الفصل النهائي مدة 5 سنوات عقوبة الطالب الذي يثبت استخدامه شبكة البلوتوث أو انتحال الشخصية، الأمر الذي شكل رادعاً للطلبة.
علماً أن القرار يقضي عدم النظر في إعادة الطالب المعاقب بعقوبة الفصل النهائي بسبب المخالفات المذكورة قبل مرور خمس سنوات على تاريخ صدور قرار العقوبة، شريطة عرض كل حالة على مجلس الكلية ومجلس شؤون الطلاب ومن ثم العرض على مجلس الجامعة، وبهذا القرار تلغى كل القرارات السابقة المخالفة له، منوهاً بأن الهدف من القرار حماية الطلاب وليس معاقبتهم.
وبحسب البحري تتم معاملة مخالفات الغش باستخدام “الواتساب” بنفس معاملة البلوثوث، مشيراً إلى أن معظم حالات الغش جاءت نتيجة استخدام القصاصات الورقية وحالات الشغب.
وقال البحري: “هناك جدية في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، وخاصة ما يخص عقوبة الفصل النهائي من الجامعة في حالات الغش عن طريق البلوتوث”.