جددت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، رفضها لتمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع دمشق، على الرغم من موافقة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القرار.
وأفاد المسؤول في “المجلس السوري- الأمريكي” المعارض والتابع لواشنطن، محمد علاء غانم، في منشور له عبر منصة “X” بأن السيناتور الديمقراطي بين كاردن، أوقف قانون مناهضة التطبيع مع دمشق في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وفي 30 نيسان الفائت، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرقلت تمرير مشروع قانون العقوبات الذي يمنع التطبيع مع دمشق، ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي كان بايدن قد وقّع عليها وأصبحت قوانين نافذة.
وأوضح كاتب المقالة جوش روجين، وهو كاتب عامود في قسم الآراء العالمية في “واشنطن بوست” أن “رئيس مجلس النواب مايك جونسون أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى”.
وأشار حينها فاروق بلال، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السوري- الأمريكي” الداعم للمعارضة ومقرة واشنطن، إلى أن”بعض الدول الإقليمية تحدثت مع الإدارة الأمريكية، وضغطت لمنع تمرير مشروع القانون، بذريعة عرقلة الحل السياسي، وبالمثل تدخلت منظمات دولية، بحجة عرقلة مشروع القانون للمشاريع التي تنفذها في سوريا”، لافتاً إلى أن ملف المختفين الأمريكيين في سوريا كان له تأثير في قرار بايدن، بمنع تمرير مشروع القانون.
ويتزامن فشل تمرير قانون “منع التطبيع مع دمشق” مع تأكيد عدد من الدول على رغبتها بالتقرّب من دمشق، وكان آخر هذه الدول إيطاليا، إذ أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في 26 تموز الجاري، أنه “تم الإعلان عن تعيين المبعوث الخاص حالياً لوزارة الخارجية الإيطالية إلى سوريا ستيفانو رافاجنان سفيراً في دمشق”.
وأكد تاياني أن هذه الخطوة تتماشى مع الرسالة التي أرسلها ممثلو 8 دول من الاتحاد الأوروبي، إلى الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وفي هذا الصدد أوضح وزير الخارجية الإيطالي أن: “بوريل كلّف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله”.
وفي 22 تموز الجاري، أفاد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية بأن ممثلي 8 دول من الاتحاد الأوروبي، أرسلوا رسالة إلى بوريل، اقترحوا فيها جملة من الإجراءات من ضمنها تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، وذلك وفق ورقة مناقشة قُدّمت في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ووقع على هذه الورقة كل من إيطاليا والنمسا وكرواتيا والتشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا.
وأشارت الرسالة إلى أن السياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لم تجدِ نفعاً، لا سيما سياسة العقوبات، لافتة إلى أنه “فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في الماضي، لم يكن لها التأثير المطلوب وكان لها تأثير سلبي على عامة السكان أكثر من تأثيرها على صناع القرار”.