أعلن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية عن تخصيص كل عائلة ضمن دمشق بأسطوانة واحدة كل 20 يوماً عبر البطاقة الذكية، وبالسعر الرسمي دون زيادة، مبيناً أن آلية التوزيع الجديدة ستمنع توزيع أي أسطوانة غاز إلا عبر البطاقة، ما سيجبر المعتمدين على الالتزام بالتوزيع، ومخالفته لذلك يترتب عليه مساءلة قانونية.
وأوضح المصدر لصحيفة “الوطن” السورية، أنه سيتم تزويد كل معتمد بعدد من الإسطوانات تتناسب مع كمية الاستجرار في المنطقة التي يوزع ضمنها، ويشترط لإعادة التعبئة له مجدداً أن يوزع الكميات المسلّمة له بشكل نهائي وتسليم محضر التوزيع.
وفيما يتعلق بمحلات الغاز التي تعبئ “البوابير” الصغيرة ويستخدمها الطلاب في المدن الجامعية، اعتبره المصدر أن هذا الإجراء مخالف للقانون والأمان ولا ضوابط له، موضحاً أنه يمكن تزويد الجامعة بالكميات المطلوبة بعدما تقدم طلباً خطياً بذلك، حيث لا يوجد أحد لا يستفيد، حسبما ذكر.
واعتباراً من اليوم الإثنين بدأت أتمتة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في مدينة دمشق، بعدما جرى تطبيقها ضمن اللاذقية في 11 شباط 2019، وذلك بعد أتمتة توزيع مازوت التدفئة، والمحروقات (البنزين والمازوت) للمركبات الخاصة والعامة.
من جهة ثانية، أكد رئيس نقابة عمال النفط بدمشق علي مرعي، أمس الأحد، أنه يتم العمل حالياً على تأهيل معملين لتحويل الغاز الطبيعي إلى منزلي، وبحال تم ذلك فإن 70% من أزمة الغاز ستحل عبر الإنتاج المحلي دون انتظار نواقل الغاز السائل.
ويوجد في مدينة دمشق حالياً نحو 100 معتمد يقومون بتوزيع الغاز على المواطنين، وحصلوا على الأجهزة الجديدة لتسجيل عمليات التسليم عبر البطاقة، فيما يبلغ الإنتاج اليومي للغاز في دمشق وريفها نحو 40 ألف أسطوانة.
ويصل معدل الاستهلاك اليومي الوسطي للعاصمة وريفها من الغاز في فصل الصيف إلى 35 ألف أسطوانة بالحد الأدنى، وذلك منذ بداية نيسان حتى أيلول، أمّا في الشتاء فيبلغ 55 ألف أسطوانة منذ تشرين الأول حتى نيسان.