بعد مرور أكثر من شهر على بدء الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب تحقيقاتها السرية حول اتهام الرئيس دونالد ترامب بارتكاب مخالفة تستدعي عزله من الحكم، دخل التحقيق مرحلة حرجة أمس الأربعاء عندما بدأ المشرعون أولى جلساتهم العلنية التي يبثها التلفزيون، إعلاناً ببدء مرحلة جديدة عالية المخاطر من الإجراءات التي قد تحدد مصير رئاسة ترامب المضطربة.
ويواجه القائم بأعمال السفير في أوكرانيا سابقاً وليام تايلور أعضاء لجنة الاستخبارات الإثنين والعشرين، منهم 13 ديمقراطياً و9 جمهوريين، وفق ما نقلت قناة “دي دبليو” الألمانية.
ويوجه الديمقراطيون اتهامات للرئيس ترامب تربط بين تقديم واشنطن مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا وفتحها تحقيقاً حول شبهة فساد تتعلق بهانتر ووالده جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات 2020.
وذكر رئيس لجنة الاستخبارات النائب آدم شيف، في خطاب وجهه لأعضاء لجنته أنه “ينوي أن يدير الجلسات بجدية ومهنية يستحقها الشعب، ستكون العملية عادلة للرئيس، ولأعضاء اللجنة وللشهود، إذ تهدف الجلسات لكشف حقيقة ما جرى، للشعب الأميركي“.
وأشار مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب بخصوص بدء التحقيقات الرسمية بهدف عزل الرئيس ترامب إلى أن رئيس لجنة الاستخبارات النائب آدم شيف، وزعيم الأقلية الجمهورية باللجنة النائب ديفن نونيس سيترأسان الجلسات، وسيمنح كل منهما 45 دقيقة لتوجيه أسئلة مباشرة أو منح بعض خبراء اللجنة وقتهم ليطرحوا أسئلة فنية.
كما تم الاتفاق على منح كل عضو باللجنة خمس دقائق يوجه من خلالها ما يشاء من أسئلة للشهود.
ويرفع المجلس هذا القانون إلى ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، وقد تعهد ماكونيل بالتعامل مع قرار مجلس النواب، وتبدأ محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس ترامب، التي ينتظر أن تستغرق بضعة أسابيع.
ويترأس المحاكمة رئيس المحكمة الدستورية القاضي جون روبرتس، ويجب أن يشارك في المحاكمة كل أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين يقومون بدور هيئة المحلفين، ويصوتون لصالح أو ضد قرار عزل ترامب.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال تصويت كل الديمقراطيين لصالح قرار العزل، تبقى هناك حاجة لأصوات عشرين سيناتوراً جمهورياً لتمرير القرار الذي يتطلب أغلبية الثلثين، ومن الصعب بمكان تصور هذا السيناريو، وعند تلك النقطة تنتهي إجراءات العزل بالفشل.