وضع وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، اليوم حجر الأساس لمشروع ضاحية “تلال إميسا”، في منطقة أم العظام العقارية التابعة لمحافظة حمص، ليعد أول منطقة تطوير عقاري في سوريا، بحسب كلام الوزير.
وأفاد عبد اللطيف بأن مساحة المشروع 96 هكتاراً، وسيضم 5,300 وحدة سكنية، تتضمن 4,910 شقق، و390 فيلا متنوعة، ويحتوي مراكز سياحية وتعليمية وتجارية وطبية ودينية وترفيهية وحدائق ومنتزهات وملاعب وبقية الخدمات العامة.
وأضاف أن المشروع يمثّل مشاركة مهمة للقطاع الخاص في عملية البناء والإسكان، مؤكداً على أهميته الاجتماعية والسياحية والاقتصادية، بسبب موقعه المطل على بحيرة قطينة ومنطقة الطاقة الريحية.
من جهته، أعلن مدير “شركة أميسا للاستثمار والتطوير العقاري” علي سمحة، أن المشروع سيُنفّذ على 4 مراحل، تستغرق كل مرحلة 4 سنوات، ويعد صديقاً للبيئة لاستخدامه الطاقة البديلة، ومحطة تحلية لتدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها في السقاية.
ولفت سمحة إلى أن المشروع تجسيد لفكرة السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، وذلك بتوفير مساكن بأسعار معقولة استثمارياً، وتكون مريحة عصرية وتعبر عن الهوية العمرانية الخاصة بالمحافظة.
وسبق أن وافقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في تشرين الثاني 2019 على المقترح المقدم من مؤسسة “ألتون” للتطوير والاستثمار العقاري، لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق، كما طلبت “شركة كاتلونيا للاستثمار والتطوير العقاري” الحصول على موافقة لإنشاء منطقة تطوير عقاري تضم أكثر من 4,000 شقة سكنية في حلب.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ 2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
في حين لم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، بحسب كلام وزير الإسكان في حزيران 2019، مرجعاً السبب إلى الأزمة إضافةً إلى أسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين، على حد تعبيره.