فوجئ أصحاب السيارات السياحية في سوريا مع بداية شهر شباط، بإجراء وزارة النفط بتخفيض كمية البنزين المدعوم والمخصصة للسيارات السياحية التي لا تزيد عن 1600 cc بمعدل 25% من الكمية الإجمالية، دون أن تحدد كمية التعبئة من المادة بسعر التكلفة.
حيث أظهر تطبيق “وين” الخاص بخدمات البطاقة الذكية، أن الكمية المدعومة المخصصة للسيارات السياحية أصبحت 75 لتر فقط بدلاً من 100 لتر، في حين أصبحت كمية غير المدعومة من المخصصات حسب التطبيق، غير محددة علماً أنها كانت محددة مسبقاً بـ 100 لتر فقط خلال الشهر الواحد.
وبعد محاولاتنا المتكررة للتواصل مع وزارة النفط لمعرفة تفاصيل التخفيض، أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية /محروقات، بياناً أوضحت فيه أنه جرى نقل 25 لتر من الشريحة المدعومة للسيارات الخاصة إلى الشريحة غير المدعومة بحيث تصبح المخصصات 75 لتر مدعوم و125 لتر غير مدعوم، دون أي تغيير في الكميات الإجمالية للسيارات الخاصة أو كميات التعبئة والمحددة بـ 40 لتر كل 7 أيام، كذلك ليس هناك أي تغيير على مخصصات السيارات العمومية.
وفي 19 من الشهر الفائت، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر لتر البنزين بمقدار 25 ليرة سورية لمختلف الأنواع، (أوكتان 90 مدعوم، أوكتان 90 غير مدعوم، أوكتان 95)، وتلاه توضيح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية الدكتور علي ونوس حيال ما يتم تداوله عن رفع سعر البنزين كحل لانفراج الأزمة قائلاً: “الربط ما بين رفع السعر وانفراج الأزمة عبارة عن (حالة إعلامية)، نحن نعمل من خلال المقومات المتوفرة أمامنا، ولا يمكننا العمل بمبدأ تغليف رفع الأسعار بأزمة”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت في شهر تشرين الأول الماضي سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم 200 ليرة سورية.
ومنذ أكثر من شهر تشهد معظم المحافظات السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية وطوابير من السيارات المنتظرة على محطات الوقود، وبات السوريون يعلمون أن كل أزمة بنزين سيتبعها رفع للسعر.