أعلن كل من وزيري الخارجية جان إيف لودريان والاقتصاد برونو لومير الفرنسيين، أن فرنسا جمدت أصول 3 أشخاص و9 شركات سورية، بحجة تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية.
وجاء في بيان صادر عنهم : “هذه الكيانات التي يتمركز معظمها في سوريا ولبنان، تعمل لحساب مركز الدراسات والبحوث السوري، ” وفق قولهم.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريراً، في 15 أيار الجاري، رجحت فيه أن يكون غاز الكلور قد استخدم في هجوم وقع في محافظة إدلب في شهر شباط الماضي، الأمر الذي دفع روسيا إلى انتقاده ورفضه قائلة: “إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن هجوم كيميائي مفترض وقع ببلدة سراقب السورية، لم يهدف إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل، والهدف الوحيد كان الاعتماد على المواد المزورة التي يقدمها خصوم دمشق للتشهير بالحكومة الشرعية السورية”.
بدورها وزارة الدفاع الروسية، حذرت من أن الهدف الحقيقي لهذه الضغوط يعود إلى رغبة الولايات المتحدة في تحويل منظمة حظر الكيميائي إلى آلية ضغط سياسي على سوريا.
فيما تحدثت وزارة الخارجية الروسية عن أن موسكو “كشفت أكثر من مرة لجوء نشطاء الخوذ البيضاء إلى نشر معلومات كاذبة والتلاعب بالحقائق، إضافة إلى مشاركتهم في مسرحيات استفزازية، مثل تلك التي نظمت مؤخراً بهدف توجيه اتهامات إلى الحكومة السورية بشن هجوم كيميائي في بلدة دوما بغوطة دمشق الشرقية”.