حذّر البرلماني الأردني حابس الفايز من توجيه ضربات اقتصادية لجيوب المواطنين، مؤكداً أن المواطن الأردني لم يعد يحتمل السياسات والقرارات الاقتصادية التي تصدر عن حكومته.
وطالب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمراجعة مواقف وزارته وتجنب اللعب بالنار مجدداً في مسألة رفع الضريبة، محذراً من أي تلاعب مرة أخرى بمعيشة الناس.
وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “عمون” الأردنية عشية التحضير للدورة البرلمانية الجديدة، رداً على ما يتسرب حول نية الحكومة التقدم بتعديلات جديدة على قانون الضريبة وتخفيض سقف الإعفاءات على الشرائح الضريبية.
في حين أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعليك بأن المجلس لم يصله أي اقتراحات بصفة رسمية بخصوص تعديلات على قانون الضريبة، مشيراً إلى سلسلة الاجتماعات التنسيقية مع الحكومة التي وضعت أسس التعديلات الحالية على قانون الضريبة، معتبراً أن الحديث عن تعديله مجدداً أمر يدعو إلى الاستغراب.
هذا وحذّر نقيب التجار خليل حاج توفيق من أن الخطط العدائية تجاه القطاع الخاص لوزارة المالية ستؤدي إلى تخفيض واردات الخزينة من العوائد الضريبية .
كما أشار وزير المالية عمر ملحس إلى أن هناك شركات وقطاعات تمتلك 800 مليون دينار من حقوق الدولة الأردنية، لكن لم تعلن الحكومة إلى الآن عن الآلية التي ستتبعها لمعالجة ملف التهريب الضريبي، وعلق الأردنييون على كلام ملحس بأن المواطن العادي لا يتحمل مسؤولية التجار الكبار.