كشف عضو مجلس الشعب السوري، محمد خير العكام، أن النظام الضريبي في سوريا يعاني قلة العدالة الضريبية وقلة الإيرادات، موضحاً أنه لا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتنموية بالبلاد.
إذ أوضح العكام لصحيفة “الوطن” السورية، أن معظم الواردات في وزارة المالية السورية تأتي من الضرائب غير المباشرة، وهو ما اعتبره خللاً منهجياً في النظام الضريبي المعمول فيه حالياً، مقدراً نسبة الضرائب غير المباشرة بنحو 70% من إجمالي الواردات من الضرائب.
بدوره علّق وزير المالية مأمون حمدان لنفس الصحيفة على كلام العكام، قائلاً: “إن الضريبة غير المباشرة تمثل حالة خلافية بين الاقتصاديين والماليين لجهة اعتبارها خللاً منهجياً أو حالة طبيعية”، لافتاً إلى أن المعدلات العالية من الضرائب تزيد التهرب الضريبي وعدم التزام أصحاب الفعاليات.
كما أكد حمدان أن الوزارة تعمل على صياغة نظام ضريبي جديد لتخفيف معدلات الضرائب نسبياً، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمكلف وللخزينة العامة، موضحاً أنه لا بد من مراجعة جذرية لنظام الضرائب في سوريا وخاصة ضريبة الدخل.
واتفق حمدان مع العكام على ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي السوري، وبناء نظام عادل بحيث تكون ضريبة المبيعات بالحد الأدنى ومعدلها منخفضاً جداً وغير معقدة.
وفي وقت سابق صرّح الوزير أن شريحة الدخل المقطوع تعتبر الأكثر تهرباً من الضرائب، بينما تسجل شريحة كبار المكلفين حالة التزام أكبر، وخاصة بعد اشتراط سلفة ضريبية عند الحصول على أي إجازة استيراد أو تصدير.
وكان وزير المالية السابق خالد المهايني قد وصف النظام الضريبي في سوريا بـ “المتخلف”، مقارنة مع النظم الضريبية الأخرى، مبيّناً أنه يتم رفع الضريبة لعدة أضعاف حتى تقارب الواقع، مع إلزام المكلف بتسديد الفرق بين الضريبة القديمة والجديدة عن أعوام سابقة.