قدمت الحكومة البريطانية اقتراحاً لسن قوانين جديدة للسلامة على الإنترنت وفرض عقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التقنية في حال فشلها بحماية مستخدميها من المحتوى الضار.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية في وقت تسببت سهولة الوصول إلى المواد الضارة، خاصة بين الشباب، في زيادة القلق في جميع أنحاء العالم، وقد تم تسليط الضوء عليها في بريطانيا بعد وفاة تلميذة تبلغ من العمر 14 عاماً، مولي راسل، والتي قال والداها إنها جاءت بعد أن شاهدت مواد على الإنترنت عن الاكتئاب والانتحار.
وفي ورقة سياسة تم تتبعها على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية، قالت الحكومة إنها ستنظر في إمكانية استخدام الغرامات، ومنع الوصول إلى المواقع، وفرض المسؤولية على إدارة شركات التقنية الفائقة لفشلها في الحد من توزيع المحتوى الضار.
وتتصارع الحكومات في جميع أنحاء العالم بشأن كيفية التحكم بشكل أفضل في المحتوى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأججت المخاوف العالمية حديثاً بسبب البث المباشر للهجوم الإرهابي على أحد المساجد في نيوزيلندا على أحد منصات فيسبوك، وبعد ذلك قالت أستراليا إنها ستفرض غرامة على مواقع التواصل وشركات استضافة الويب وتسجن المسؤولين التنفيذيين إن لم تتم إزالة المحتوى العنيف “بسرعة”.