على وقع الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان، وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ما يجري بـ “الخطير”.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن بري قال: “الأمر في منتهى الخطورة ولا مجال للترف”، مستغرباً “عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها”.
وطالب بري بـ “عودة أموال المصارف التي أرسلت إلى الخارج وتقدر بمليارات الدولارات إلى لبنان”، مؤكداً أن “الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة”.
وتابع المسؤول اللبناني “يحق لفخامة رئيس الجمهورية ميشيل عون دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد، لأن الشأن الاجتماعي والاقتصادي خطير”.
وشدد بري على أن “الجميع في لبنان معني بالحفاظ على قيم الديمقراطية التي ترتكز على الحوار، فلا يجوز تحت أي عنوان ممارسة الديكتاتورية، لا في الشارع ولا في المؤسسات”.
ولفت إلى أن اللجان النيابية بدأت عملها، داعياً إياها إلى إنجاز ما هو على جدول أعمالها من اقتراحات قوانين ومشاريع تمس قضايا الناس ومطالبهم في الإصلاح، وخاصة إنجاز موازنة 2020.
من جهة ثانية، أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، اليوم الخميس، الدخول في إضراب مفتوح.
وأوضحت النقابة أن قرارها بالإضراب يأتي بسبب “حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين (لسعر الصرف) في السوق، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه”.
وكانت محطات الوقود في بيروت قد شهدت أمس الأربعاء، تهافتاً من قبل المواطنين لملء خزانات سياراتهم بالمحروقات، بعد الإعلان عن قرار الإضراب، وبعض المحطات أقفلت ورفعت خراطيمها.
ومن وجهة نظر مراقبين ومحللين، فإن القلق يخيّم على الأسواق المالية نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأمريكي.
ويشهد لبنان منذ 17 من شهر تشرين الأول الفائت، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، فضلاً عن أن القطاع الصحي بات مهدداً والدولار يشهد ارتفاعاً كبيراً جراء الظروف التي يشهدها البلد وقطع الطرقات.