خاص || أثر برس شهدت حركة تهريب البشر نحو الأراضي التركية تراجعاً ملحوظاً بعد القرارات التي اتخذتها أنقرة من قبيل وقف منح بطاقة “الحماية المؤقتة”، المعروفة باسم “كيملك” للسوريين، مستثنية من ذلك الولادات الجديدة المسجلة في تركية، مع ترحيل مجموعات من السوريين نحو الأراضي التي تسيطر عليها كل من تركيا و”جبهة النصرة” في الشمال السوري.
وتؤكد مصادر خاصة لـ “أثر برس” أن ارتفاع نسبة المخاطر في عملية عبور الحدود بصورة غير شرعية بسبب ممارسات حرس الحدود التركي (الجندرما)، زادت من أسعار العبور الآمن لتصل لـ4000 دولار أمريكي للشخص الواحد، في رحلة لا تزيد مسافاتها أحياناً عن 1 كم، وهناك طريقتان للتهريب الآمن، الأولى من خلال المهربين المرتبطين بفصائل أنقرة، وهؤلاء يمتلكون علاقات مع ضباط “جندرما”، وينسقون معهم مسألة العبور في توقيت مناوباتهم في النقاط الحدودية مقابل دفع مبالغ مالية تصل نسبتها لحوالي 75% مما يتقاضاه المهرب.
والطريق الثاني يتم فيه عبور الأشخاص من خلال أنفاق تتجاوز جدار عزل الحدود وغالباً ما تكون هذه الطريقة متبعة من قبل المهربين النشطين في المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، وهي طريق تحتوي على مخاطر نسبتها أقل من طرق التهريب المباشر التي تتواجد في مناطق أخرى من خلال طريقة تهريب ثالثة تنعدم فيها عوامل الأمان، إذ أن بعض المهربين ينسقون عملهم مع كل من حواجز “قسد”، وحواجز تتبع لما يعرف باسم “الجيش الوطني”، لتأمين عبور من يرغب من ريف الحسكة أو الرقة أو حلب الذي تسيطر عليه “قسد” نحو المناطق التي تحتلها تركيا أولاً، ومن ثم المجازفة بعبور الحدود بدون تنسيق مع أي طرف في تركيا، وهذه الطريقة تعد الأكثر خطورة.
وتصف مصادر “أثر برس” حركة عبور البشر نحو تركيا حالياً بالمنخفضة نتيجة لتأثرها أيضاً بالأحداث التي تشهدها أوكرانيا، حيث تعد الأراضي التركية الخطوة الأولى في مشروع الوصول إلى أوروبا من قبل السوريين، وبعد الأنباء الواردة عن موجات اللجوء من أوكرانيا نحو الدول الأوروبية وتصريحات ذات طابع عنصري من قبل مسؤولي هذه الدول، باتت مغامرة التهريب غير مضمونة النتيجة بالمطلق، ما أدى لانخفاض شديد في حركة العبور غير الشرعي للحدود الشمالية نحو تركيا.
المنطقة الشرقية